تحالف الشرعية: نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية 10%

قال تحالف الشرعية الداعم للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، إن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية لم تتعد الـ10%، في حين قالت صحف محلية نقلا عن مسؤولين حكوميين، إن النسبة تجاوزت الـ 30%.

وأضاف "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، في بيان له الثلاثاء، أن نسبة التصويت لم تتجاوز العشرة في المائة طوال يومي التصويت الأول والثاني، وإلا لما لجأوا لمد التصويت ليوم ثالث.

وأضاف البيان، شديد اللهجة، أن "السلطات الحالية أدركت هزيمتها المنكرة، ونفدت كل محاولاتها لحفظ ماء وجهها، بعد مقاطعة الشعب المبهرة، فتحركت إلى خط الدفاع الأخير، ولم يعد أمامها سوى التزوير، بعدما سربوا بيانات كاذبة من خلال إعلامهم، عن نسبة المشاركة المرتفعة".

وأضاف التحالف: "حتى لو مدوا التصويت ألف عام، فلن يغير ذلك شيئا، فلقد أعلن الشعب النتيجة وأسدل الستار على مسرحيتهم الهزلية".

وأشار إلى ما وصفه بأنه "ترهيب الناخبين بمضاعفة الغرامة على من يقاطع ولا يدلي بصوته"، معتبرا أن الانتخاب حق لكل مواطن وليس واجبا، ومن يتنازل عن حقه لا يمكن معاقبته.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مسؤولين حكوميين، ومصادر أخرى لم تسمها، أن نسبة المشاركة تجاوزت الـ 30% ممن يحق لهم التصويت.

ونقلت الصحف المصرية عن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أن المؤشرات التي تسلمها توضح أن الإقبال على التصويت في جميع أنحاء البلاد تجاوزت نسبته الـ 30% حتى الآن.

وقال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، لصحيفة اليوم السابع، إن نسبة التصويت على مدار اليوم اليومين بلغت 38%من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بعدد أصوات قارب الـ 20 مليونا و500 ألف ناخب، على حد زعمه.

وقبل قرابة ساعتين من غلق باب الاقتراع والاستعداد لبدء فرز الأصوات، قررت اللجنة العليا المستقلة  للانتخابات مد فترة التصويت ليوم ثالث لتنتهي يوم الأربعاء بدلا من مساء الثلاثاء، كما كان مقررا.

وينتظر أن تبدأ عملية فرز أصوات الناخبين عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء، وذلك أمام ذات اللجان الفرعية التي جرت فيها عمليات الاقتراع، تمهيدا لإرسالها إلى اللجان العامة، التي ستحيلها بدورها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية التي ستقوم بإعلان النتيجة النهائية بإعلان الفائز بمنصب رئيس الجمهورية في موعد أقصاه 5 حزيران/ يونيو المقبل.