إخوان الأردن يطالبون بـ"إتيان البيوت من أبوابها"

دعت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الأحد، من يسعون من داخل الجماعة للإصلاح إلى "إتيان البيوت من أبوابها".

وتشير الجماعة بهذه الدعوة إلى نحو 200 شخصية من أعضاء الحركة الإسلامية، برئاسة المراقب العام الأسبق للجماعة، عبد المجيد الذنيبات، عقدوا مساء السبت مؤتمر "إصلاح الجماعة"، في محافظة إربد، شمال المملكة، خارج الأطر التنظيمية والرسمية للجماعة.

وقالت الجماعة، في بيان الأحد، إن "الأصل فيمن يريد الإصلاح، أن يأتي البيوت من أبوابها، ومن أبى واختار طريقا آخر، فإن المرجعية المؤسسية والأطر التنظيمية المعتمدة عند الاختلاف أو التجاوز معروفة للجميع".

وأعربت عن "التزامها بكل القيم الشرعية والمحددات الحضارية والأطر التنظيمية".

ومضت قائلة إنها "لن تستدرج للانشغال بأي إرباكات أو مناكفات بصرف النظر عن مصدرها، ولن تنسى ما بينها وبين القائمين على مؤتمر إربد (إصلاح الجماعة) من فضل وود".

وتابعت الجماعة: "بالمعروف يستكمل المسار، والحسنى لمن اختار طريقا آخر أو اعتقد أنه أكبر من البيت الإخواني، أو أن أفكاره ومبادراته لا يتسع لها فضاء الحركة الإسلامية".

وخرج مؤتمر إربد (إصلاح الجماعة) بتوصيات تدعو إلى تشكيل قيادة مؤقتة للجماعة وعزل من وصفهم بأنهم "عناصر التأزيم" عن قيادتها.

وقال الذنيبات، إن "ما تمخض عنه مؤتمر إربد يأتي في إطار السعي إلى تحصين الجماعة مما يحدق بها من أخطار عالمية".

ونفى أن يكون المؤتمر بمثابة مسار انشقاقي ثان كما يروج البعض، على غرار ما بات يعرف بـ"مبادرة زمزم".

وأوضح أن هدف المؤتمر هو "إصلاح الجماعة، وليس إصلاح ذات البين مع أصحاب مبادرة زمزم"، وانتقد أسلوب تعامل قيادات الإخوان مع المبادرة والمشاركين فيها.

عضو في شورى إخوان الأردن يتهم المراقب العام السابق

وفي وقت سابق، اتهم عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، نعيم الخصاونة، المراقب العام السابق للجماعة، عبدالمجيد ذنيبات، بـ"الانقلاب على الأدبيات والأطر التنظيمية" للجماعة إثر رعايته مؤتمر "إصلاح الجماعة".

وقال الخصاونة في تصريح صحفي، إن المحكمة المركزية للجماعة ستتولى التحقيق في مخالفات تنظيمية تورط فيها الذنيبات، تتمثل في رعاية الأخير لمؤتمر "إصلاح الجماعة" الذي عقد، مساء السبت، في محافظة إربد الشمالية، خارج الأطر التنظيمية والرسمية للجماعة.

ولفت إلى أن المكتب التنفيذي للجماعة طلب من الذنيبات عدم المشاركة في المؤتمر الذي أوصى بتشكيل قيادة مؤقتة للجماعة وعزل من وصفهم بأنهم "عناصر التأزيم" عن قيادتها، إلا أن الذنيبات أصّر على المشاركة؛ ما سيعرضه للمحاسبة التي قد تؤدي لفصله من الجماعة.

وفي نيسان/ إبريل الماضي، فصلت جماعة الاخوان المسلمين في الأردن ثلاثة من قياداتها لمشاركتهم في المبادرة الأردنية للبناء "زمزم"، دون إذن مسبق من الجماعة وبما يخالف لوائحها الداخلية.

وتعقيبا على التوصيات الصادرة عن المؤتمر ومهلة الشهر التي منحها المؤتمرون لمجلس شورى التنظيم لتنفيذ التوصيات، قال الخصاونة: "المؤتمر وبيانه خارج عن إطار العمل المنظم والمعتمد في أدبيات الحركة الإسلامية، لذلك فإننا لا نعلق على ما صدر عنه".

وتابع: "كنا نتمنى الأخذ بمبادرة عضو مجلس الشورى المهندس رامي ملحم، التي دعا من خلالها إلى عقد مؤتمر إصلاحي رسمي موسع، ضمن الأطر التنظيمية والقانونية لتقديم نقد ذاتي ومراجعة شاملة لأداء الجماعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة".

واعتبر أن مبادرة ملحم كانت ستحفظ هيبة الجماعة، وتحفظ ماء وجه منظمي مؤتمر "إصلاح الجماعة" في الوقت ذاته.

وقال: "أما وقد انعقد المؤتمر بهذه الصورة فقد انكشفت حقيقة نوايا المنظمين فهم ليسوا إصلاحيين، وإنما انقلابيون على الأطر الشرعية والرسمية للجماعة؛ وهذا سيخسرهم المؤيدين والمتعاطفين وسيدفع قيادة التنظيم لمحاسبتهم".

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تشهد صراعات داخلية حادة بين تياري الحمائم والصقور، ظهرت ملامحه بصورة واضحة مع إشهار مبادرة زمزم من قبل قيادات بارزة وفاعلة في الجماعة العام الماضي.

وأعلنت نحو 500 شخصية أردنية عن المبادرة الأردنية للبناء "زمزم"، أوائل تشرين أول/ أكتوبر 2013، في حفل أقيم في المركز الثقافي الملكي، وسط العاصمة الأردنية عمان؛ سعيًا إلى إيجاد "مبادرة مجتمعية توافقية، تنهض بالحياة السياسية والاجتماعية وفق رؤية إسلامية وسطية"، بحسب المنظمين، الذي قالوا إن عددا من جماعة الإخوان شاركوا في المبادرة.

يشار إلى أن المبادرة، التي لا تشارك فيها جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي، أكدت على "ضرورة إنجاز مبادرة تتسع لكل الطاقات والكفاءات الأردنية المخلصة للوطن وتحمل الهمّ الوطني، وتنهض بمشروع الإصلاح الوطني الشامل، بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسية أو توجّهاتهم الفكرية".

وشهد الأردن في أعقاب الربيع العربي المندلع في عدد من البلدان العربية منذ عام 2011 اعتصامات واحتجاجات في سابقة لم تشهدها المملكة من قبل.