علاوة 10% للموظفين الحكوميين في مصر

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المصري المعين الأحد، قرارا جمهوريا بصرف علاوة 10% للموظفين بالقطاع الحكومي، اعتبارا من تموز/ يوليو المقبل.

وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، إن تكلفة تمويل تلك العلاوة ستصل الى 4 مليارات جنيه (558 مليون دولار)، وسيتم تمويلها من احتياطيات الأجور بالموازنة العامة للدولة.

وتقدر اعتمادات الأجور، بالموازنة الجديدة للعام المالي القادم 2014/ 2015 بحوالي، 209 مليارات جنيه.

واضاف المصدر، أنه من المتوقع ان يصدر قرار جمهوري بإقرار علاوة مماثلة لأصحاب المعاشات، خلال أيام بتكلفة متوقعة تصل إلى 8 مليارات جنيه (1.1 مليار دولار).

ويقدر عدد أصحاب المعاشات في مصر بحوالي 8 ملايين صاحب معاش ومستحق عنهم.

وأشار المصدر إلى أن إجمالي تكلفة العلاوات منذ عام 1989، ساهمت في ارتفاع تكلفة الأجور، حيث تم إقرار علاوات بمجموع 345%، تم إضافة 290% منها للأجور الأساسية.

وبموجب القانون، تعفى العلاوة، التي سيحصل عليها 6.2 مليون موظف، من الضرائب والرسوم، وتضاف للأجر الأساسي للموظفين بعد 5 سنوات من إقرار العلاوة.

وتابع المصدر بأن العام الحالي سيشهد ضم علاوة 2009، والتي تم إقرارها بقيمة 10% للأجور الأساسية للموظفين، ما يرفع قيمة المزايا الاجتماعية التي سيحصل عليها الموظف خلال العام الحالي.