محاولات لاحتواء أزمة ضرائب البورصة المصرية

قال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران إنه توصل مساء، الأحد، مع الحكومة لبعض التعديلات على الأرباح الرأسمالية المقرر فرضها على المتعاملين بالبورصة المصرية، تتضمن بعض الإعفاءات، وذلك رغم تأكيد وزارة المالية أن الحكومة أحالت القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وذكر بيان صادر عن إدارة البورصة المصرية إن عمران اجتمع أمس مع المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزيري التجارة والصناعة والاستثمار، والمالية، وبحضور كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال عمران في البيان الصادر الاثنين، إنه توصل لعدد من التعديلات، أولها إعفاء الأسهم المجانية من الضرائب دون الحاجة لحد زمني أدنى لاحتفاظ المستثمر بها بدلا من مقترح الاحتفاظ بها لمدة عامين، والتعديل الثاني هو رفع حد الإعفاء على التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه (2000 دولار).

وهوت مؤشرات بورصة مصر بنحو حاد، وخسر رأسمالها السوقي، ما يزيد عن 34 مليار جنيه (4.8 مليار دولار) على مدار الثلاث جلسات الماضية، منذ الإعلان عن نية الحكومة المصرية، لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة، من التعامل في البورصة.

ووفقا لإحصائيات الأناضول، خسر المؤشر الرئيسي "EGX30" مانسبته 9.6% في 3 جلسات فقط ليتراجع عن أعلي مستوياته في 70 شهرا ، والتي وصل اليها في جلسة الاثنين الماضي، ليصل إلى مستوى 7894.73 نقطة أمس الأحد، وهو أدنى مستوى له في شهر ونصف.

وأعلنت الحكومة المصرية نهاية الأسبوع الماضي، أنها ستفرض ضريبة رأسمالية سنوية على الأرباح المحققة من البورصة وعلى التوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10%، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية بشرط الاحتفاظ بها لمدة عامين، وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.

ووفقا لتصريحات متلفزة لوزير المالية المصري، هاني قدري،  السبت الماضي، فمن المقرر تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة من الأجانب مع كل عملية تنفذ على أن يتم التسوية كل 3 أشهر.