السودان يعتزم مراجعة والغاء كافة الاعفاءات الضريبة

قال عبدالله مساعد، أمين عام ديوان الضرائب بالسودان، إن بلاده تعتزم مراجعة كافة الاعفاءات الضريبية، والغائها كليا منعا للتهرب الضريبي.

وأضاف مساعد، في كلمته، اليوم الأحد، أمام منبر قضايا الاستثمار المالي، حول ضرائب الشركات وانعكاسها علي اداء قطاع الاستثمار، بالخرطوم أن السودان يعتزم توسيع المظلة الضريبية، واتباع نظام حسابي لمنع التهرب الضريبى ، بنهاية العام الحالي، وكذلك ربط أنظمة الفواتير، بالشركات الكبرى، وتشديد المراقبة.   

وقال مساعد إن ضعف مساهمة الضرائب في الناتج القومي، يرجع لكثرة الاعفاءات الضريبية الممنوحة، لقطاعات عده  منها شركات البترول، والكهرباء، والمياه.

ويعفي السودان شركات البترول، من الضرائب لجذب أكبر عدد من الشركات النفطية، للاستثمار في القطاع.

وبلغت الضرائب الاتحادية المباشرة (على ارباح التجار والمؤسسات التجارية) في عام 2013، حوالى 265.8 مليون جنيه سوداني (46.6 مليون دولار) والغير المباشرة (الجمارك ورسوم الانتاج والقيمة المضافة) حوالى 8185.5 مليون جنيه (1.4 مليار دولار) ، والولائية (الولايات) 764 مليون جنيه (134 مليون دولار).

 ونفذ السودان برنامج ثلاثي لإنقاذ الاقتصاد الوطني، بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 للحد من اثار الانفصال على الاقتصاد السوداني وفقدان ايرادات النقد الأجنبي.

وانتقد مساعد، مواجهة ديوان الضرائب لضغوط كبيرة من جهات لم يسمها، تمنعه من محاربة التهرب الضريبي، في ظل وجود تهرب كبير يجري العمل علي ملاحقته للقضاء عليه.  

من جانبه، أعلن الدكتور عادل عبد المنعم، نائب الامين العام لديوان الضرائب، عن زيادة في الايرادات الضريبية بلغت 3743 مليون جنيه في عام 2012، نتيجة لمجهودات بسط المظلة الضريبية، وتكثيف اعمال المراجعة، وسد ثغرات التهرب الضريبي.

 وأضاف عبد المنعم أن نسبة الضرائب، من الناتج المحلي الاجمالي، في الفترة من عام 2010 حتى عام 2013، بلغت ما بين 3.1% الي 3.9%.

وقال إن مساهمة ضرائب أرباح الأعمال للشركات، التي تبلغ 8683 شركة، في عام 2013 ، وصلت 1239 مليون جنيه، مثلت 3,5 % من الايرادات العامة للدولة لعام 2013.

ووصف مساهمة ضريبة أرباح الأعمال للشركات، العاملة في القطاعات التجارية، والخدمية، والصناعية، والمالية، والبنوك، بالضعيفة، والتي لا تتناسب مع حجم اعمال الشركات.

 وبلغت ضريبة أرباح الأعمال لقطاع البنوك 165.14 مليون جنيه، تمثل 0.5 % من الايرادات العامة للدولة، مما ينفي تأثير الضرائب علي القطاع المالي، والاستثمار، في السودان. 

وعزا ضعف مساهمة شركات التعدين الاهلي، والمياه، والكهرباء، والصحة، في الحصيلة الضريبية، نتيجة اعفائها من الضرائب.

وانتقد عبد الرحيم حمدي، وزير المالية السابق، اعفاء الشركات الكبرى البالغ عددها اكثر من 8 آلاف شركة من الضرائب. وقال إن السودان لا تستطيع إلزام شركات البترول، بسداد اي ضريبة داخل البلاد.

(الدولار الأمريكي يساوى 5.69 جنيه سوداني)