عقدت
الحكومة الليبية الجديدة برئاسة أحمد معيتيق، مساء الاثنين، أول اجتماع لها في مقر مجلس الوزراء، رغم رفض الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالله الثني تسليمها السلطة.
وجمع معيتيق أعضاء حكومته للمرة الأولى في ديوان مجلس الوزراء في طرابلس منذ انتخابه في بداية أيار/ مايو، من جانب المؤتمر الوطني العام، قبل أن يتلو بيانا مقتضبا أمام الصحافيين يؤكد فيه أن حكومته تسلمت مهماتها.
وتعهد معيتيق بـ"العمل على محاربة الإرهاب، وبأن حكومته ستستهل أعمالها بالعمل على بسط الأمن ومحاربة والتطرف بكل حزم وقوة"، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بأن تكون
ليبيا مصدرا لتهديد دول الجوار.
واعتبر رئيس الوزراء، في بيان صحفي مقتضب عقده الليلة بمقر مجلس الوزراء، أن محاربة الإرهاب خارج إطار الدولة سيزيد من المشكلة، وسيحدث شرخا اجتماعيا في المجتمع الليبي يصعب علاجه. وأكد أن الحكومة ستعمل على إنجاح
انتخابات مجلس النواب المقررة في 25 يونيو الجاري، وأنها ستدعم جهود المفوضية للقيام بمهامها.
وأعلنت حكومة عبدالله الثني، الأربعاء الماضي، أنها تنتظر قرار القضاء لتقرير ما إذا كانت ستسلم السلطة لرئيس الوزراء الجديد، أحمد معيتيق، الذي كان انتخابه مثيرا للجدل في البرلمان.
ويعود الخلاف إلى بداية أيار/ مايو حين انتخب معيتيق في تصويت شابته الفوضى، في المؤتمر الوطني العام.
وصوت المؤتمر الوطني العام على منح الثقة لحكومة معيتيق "بأكثرية 83 صوتا من أصل 94 نائبا حضروا" الجلسة.