حكومة التوافق تصرف رواتب موظفي رام الله دون غزة

وقعت الليلة الماضية مشادات بالأيدي بين موظفين تابعين للحكومتين السابقتين في رام الله وغزة عقب صرف حكومة التوافق الوطني راتب شهر أيار/ مايو الماضي لموظفي حكومة رام الله فقط دون حكومة غزة.

وقال شهود عيان لـ "قدس برس" إنه عقب إعلان وزارة المالية في حكومة التوافق صرف رواتب الموظفين عبر الصراف الآلي في البنوك تدافع موظفو الحكومتين للبنوك في كافة المناطق حيث تبين أن الصرف لموظفي حكومة رام الله فقط دون غزة.

وأضاف أن مشادات بالأيدي وقعت في أكثر من منطقة بين الموظفين من الطرفين، حيث تدخلت الشرطة وسيطرت على الأمور في حين أعلنت البنوك إغلاق كافة فروع الصراف الآلي التابعة لها.

ومن جهته قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، في تصريح مكتوب له، إن إشكالات وقعت بين موظفي حكومة التوافق أمام البنوك على خلفية نزول الرواتب الشهرية لجزء من الموظفين، وجراء ذلك قامت الشرطة على الفور بمعالجة هذه الإشكالات والسيطرة على الموقف حفاظا على أمن المواطنين وحماية البنوك.

وكان كل من وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي، ونقيب الموظفين في الضفة بسام زكارنة، اعلنا في تصريحين منفصلين أن لجنة مشتركة اجتمعت من أجل تقييم ملف موظفي حكومة غزة لصرف رواتبهم بشكل اعتيادي.

من جهته اعتبر إسماعيل الأشقر، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" أن صرف رواتب موظفي حكومة رام الله السابقة واستثناء موظفي حكومة غزة "يعني أن حكومة الوفاق الوطني هي امتداد لحكومة رام الله وليست حكومة جديدة"، مطالبة رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله بـ "تدارك هذا الخطأ وتصحيحه".

وقال الأشقر في تصريح له: "منح راتب لموظفي رام الله دون موظفي غزة يعني أن حكومة الوفاق هي امتداد لحكومة رام الله، أو أن غزة ألحقت بحكومة رام الله، هذا كلام غير مقبول على الإطلاق ولن نسمح بعودة الانقسام مرة ثانية أو الإضرار بمصالح أبناء شعبنا أو العبث بها".

وأضاف "لذلك فإننا نطالب رئيس الوزراء رامي الحمد الله بتدارك هذا الخطأ الخطير وتحمل مسؤولياته وصرف الرواتب للجميع وبدون استثناء، فلم تعد هناك حكومة رام الله وحكومة غزة.. لدينا حكومة واحدة تتحمل مسؤولياتها أمام شعبنا".

ورفض أن تخطئ حكومة الوفاق الوطني مثل هذا الخطأ، مؤكدًا أنه "من غير المسموح لها أن تخطئ مثل هذا الخطأ". وقال الأشقر: "غير مسموح لحكومة الوفاق أن تخطئ في حقوق الموظفين".