أوروبا ترفع العقوبات عن مصرف سوري يساهم فيه رامي مخلوف

قررت محكمة في الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن "بنك سورية الدولي الإسلامي" الذي يملك فيه رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري، حصة كبيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد استبق هذا القرار في نهاية أيار/ مايو عبر شطب البنك عن لائحة العقوبات. ويملك ويساهم في المصرف أيضا مستثمرون قطريون.

وقالت المحكمة الأوروبية في قرارها إن "قيام البنك بتعاملات مالية لأشخاص يملكون أيضا حسابات في مصرفين آخرين (خاضعين لعقوبات أوروبية أيضا) لا يعتبر كافيا لتبرير إدراجه" على لائحة العقوبات.


وكان الاتحاد برر عقوباته (تجميد الأصول) بحق "بنك سورية الدولي الإسلامي" عبر التـأكيد أن هذا المصرف يستخدم "واجهة" لحساب المصرف التجاري السوري، ما أتاح لهذا الأخير الالتفاف على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليه.

ومن 2011 الى 2012، قام "بنك سورية الدولي الإسلامي" بتسهيل تمويل بشكل سري بمبلغ قيمته حوالي 150 مليون دولار لحساب المصرف التجاري السوري، كما قال الاتحاد الاوروبي.

وبالإضافة إلى التعاون مع المصرف التجاري السوري، قام البنك بتسهيل عدة مدفوعات لحساب المصرف التجاري السوري اللبناني المستهدف أيضا بعقوبات الاتحاد الاوروبي. واعتبر الاتحاد في السابق أنه عبر سلوكه هذا؛ ساهم بنك سورية الدولي الإسلامي في دعم النظام السوري ماليا.

وفي قرارها، اعتبرت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، أن الاتحاد الاوروبي لم يتمكن من إثبات أن التعاملات التي قام بها بنك سورية الدولي الإسلامي -لحساب زبائن يملكون أيضا حسابات في المصرف التجاري السوري او المصرف التجاري السوري اللبناني- تضمنت مخاطر عالية بأن المال مصدره النظام السوري، او أشخاص مستهدفين شخصيا أو معنويا بعقوبات اوروبية.

ولفتت المحكمة إلى أن العقوبات على المصرف التجاري السوري والمصرف التجاري اللبناني السوري لم تفرض بسبب عناصر متعلقة بزبائنهما، لكن بسبب التبعية للنظام السوري بالنسبة للأول ولأن الثاني كان يعتبر فرعا لهذا الأخير.

وكشفت المحكمة أيضا أن الاتحاد الاوروبي لم يقدم أي عنصر يتيح اعتبار أن زبائن بنك سورية الدولي الإسلامي ضالعون في القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سورية.

وكانت بيانات  للقوائم المالية نشرت مطلع عام 2010 أظهرت أن مخلوف يملك ما لا يقل عن 89 ألف سهم في البنك، بقيمة إجمالية بلغت 140 مليون ليرة سورية، ضمن قائمة طويلة من كبرى الشركات التي تتبع له. لكن مخلوف واصل شراء حصص إضافية في المصرف إضافة إلى مصارف أخرى. ورغم إعلانه في حزيران/ يونيو 2011 (مع تصاعد الثورة السورية) تخليه عن العمل التجاري وتحوله للعمل الخيري، إلا أن وثائق ويكيليكس أظهرت أن مخلوف واصل شراء حصص كبيرة في عدد من الشركات والمصارف، بينها بنك سورية الإسلامي الدولي، عبر شركة "شام كابيتال" القابضة التي تتبع له.

واللافت أن الموقع الخاص بالبنك يورد قائمة بالمستثمرين القطريين الذين يملكون نسبة لا تزيد عن 49%، لكنه لا يشير إلى مساهمة رامي مخلوف.

وكانت محكمة أوروبية قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارا برفع العقوبات عن رجل الأعمال السوري البريطاني سليمان معروف، المتهم بتمويل النظام السوري وشراء مواد محظورة لحساب عائلة الأسد.