نقابات تستنكر إخلاف الحكومة المغربية وعودها للعمال

شنت ثلاث أكبر مركزيات نقابية بالمغرب هجوما حادا على حكومة عبد الإله ابن كيران، متهمين إياها بعدم الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها لصالح الطبقة العاملة.

ووفقا لبلاغ كل من نقابات "الاتحاد المغربي للشغل" و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، صدر الخميس، فإن حكومة المغرب "انفردت باتخاذ قرارات وإجراءات لا شعبية تستهدف بالأساس القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين"، وأيضا كونها تعمد لتغييب الممنهج للتفاوض الجماعي.

وزاد بلاغ النقابات التي عرفت مسيراتها الأخيرة حضورا غير مكثف، بأن الشغيلة المغربية، تعاني من "الاستمرار في الهجوم على الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي بما فيها استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي".

وبناء على كل ما سبق قررت النقابات الثلاث ذات التوجه اليساري ووفقا لمعطيات حصل عليها "عربي21"، بعث رسالة تذكيرية إلى رئيس الحكومة ليحملوه مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار السياسات الحكومية اللاشعبية من تنامي درجة الاحتقان الاجتماعي، وأيضا الإبقاء على اجتماع اللجنة الوطنية للتنسيق للمركزيات النقابية الثلاث مفتوحا لمتابعة كل تطورات الملف الاجتماعي.

وضمن خطواتها التصعيدية التي لم تصل حد التظاهر، قررت النقابات الثلاث المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المقرر عقدها في الثامن عشر من الشهر الجاري، وذلك وفقا للمعطيات ذاتها، للتعبير عن رفضهم تحميل تبعات إفلاس الصناديق للأجراء وخاصة الموظفين.

النقابات ذاتها قررت عقد المجالس الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث في 21 من حزيران/ يونيو بشكل متزامن وبجدول أعمال موحد ومشاريع توصيات موحدة لاتخاذ القرارات النضالية المشتركة التي تقتضيها المرحلة دفاعا عن الكرامة والحريات والحقوق والمكتسبات، حسب ذات الجهات
 
بلاغ النقابة الذي صدر، الخميس، عن اللقاء الذي انعقد أمس الأربعاء بمدينة الدار البيضاء أكثر المدن العمالية بالمغرب، ويتوفر "عربي21" على نسخة منه، أعاد للأذهان العديد من الممارسات السابقة التي شابت مسيرات وأشغال هذه النقابات الثلاث، والتي كانت مثار استنكار فئات واسعة من المواطنين والمهنيين.

من تلك الممارسات كون جل هذه النقابات تعرف مشاكل حقيقية على مستوى ديمقراطيتها الداخلية إذ ما يزال رئيس نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على رأس هذه النقابة لأزيد من ثلاثة عقود، فيما يعرف الاتحاد المغربي للشغل انقساما داخليا بلغ حد استخدام الأسلحة البيضاء بينهم وجرح بعضهم البعض

كما استنكر الصحفيون المغاربة ونقابتهم ما تعرض له العديد من الصحفيين من الضرب في المسيرة ما قبل الأخيرة التي نظمتها المسيرات الثلاث شهر نيسان/أبريل المنصرم.