قال حكيم بن حمودة وزير المالية
التونسي الاثنين، "إن تونس ستؤسس لدعم
الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكو من صعوبات اقتصادية كبرى منذ عام 2011".
وأضاف بن حمودة، في ندوة بالعاصمة تونس، أن الهدف من وراء هذه المبادرة، هو إنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها الإمكانيات المالية اللازمة لاستعادة نشاطها وتحقيق الانتعاش.
وأوضح قائلا: "جمعنا حول هذا المشروع كافة المؤسسات المحلية المهتمة بإنقاذ هذه الشركات، ومن بينها بنك
تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى، والبنك التونسي للتضامن، والشركة التونسية للضمان (سوتيغار)".
وأشار بن حمودة إلى أنه سيتم تخصيص تمويل مالي بقيمة 100 مليون دينار تونسي (60 مليون دولار)، للصندوق، تحت إدارة هذه المؤسسات.
وتتوقع موديز حدوث انتعاش اقتصادي بتونس على مدار السنة، بفضل الطلب الخارجي من الاتحاد الأوروبي وتعزيز ثقة المستثمرين إلى جانب استمرار التحول الديمقراطي في البلاد، مع إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام أو أوائل العام المقبل.
ودعا البنك الدولي، السلطات التونسية فى وقت سابق، إلى إجراء إصلاحات لإزالة الحواجز الهيكلية التي تعيق تطور الاستثمارات الخاصة، بغية رفع مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل.