جدد عبد الإله
بن كيران، رئيس الحكومة
المغربية، التعبير عن عزمه المضي قدمًا نحو إصلاح نظام دعم المواد الأساسية والعمل على تقليص ميزانية صندوق المقاصة (الخاص بدعم السلع الأساسية) للتخفيف من تداعياته السلبية على التوازنات الاقتصادية العامة للبلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد الإله بن كيران في مستهل اجتماع للمجلس الإداري لصندوق المقاصة، انعقد اليوم بالعاصمة المغربية الرباط (شمالا).
وقال رئيس الحكومة المغربية، إن ميزانية دعم المواد الأساسية للعام "لم تتجاوز المستويات التي رصدت لها في ميزانية السنة الماضية، حيث ناهزت ما قدره 40 مليار درهم (4.8 مليار دولار)، بانخفاض بلغ أكثر من 25% مقارنة مع سنة 2012".
وأرجع بن كيران هذا الانخفاض إلى "الأثر الإيجابي لاعتماد نظام المقايسة الجزئية الخاص بالمواد البترولية، وكذا إلى التراجع النسبي لأسعار المواد الأولية المدعمة في الأسواق الدولية".
وأكد أن "النتائج المرضية التي تم تحقيقها في ضبط المبالغ المرصودة لدعم المواد المعنية بنظام المقاصة لدليل على جدية وصواب المسار الإصلاحي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال، والذي تعتزم مواصلته باعتباره ورشًا إصلاحيًا لا مناص منه في سبيل التقليص من العبء المالي الذي يشكله نظام المقاصة على التوازنات الماكرواقتصادية لبلادنا، وتوجيه الدعم لفائدة الفئات الاجتماعية المستهدفة"، على حد قوله.
ووجّه رئيس الحكومة المغربية "الدعوة لجميع المتدخلين إلى تقديم الدعم اللازم للصندوق حتى يتمكن من أداء وظيفته باعتباره آلية هامة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين".
إلى ذلك، أفادت سليمة بناني، مديرة صندوق المقاصة، خلال الاجتماع نفسه، بأن ميزانية دعم المواد الأساسية للعام الجاري تتراوح "ما بين 32 مليار درهم (3.8 مليار دولار) و35 مليار درهم (4.2 مليار دولار)".
وأشارت المسؤولة ذاتها إلى "الدعم الإجمالي للمواد النفطية خلال هذه السنة حوالي 22.8 مليار درهم (2.7 مليار دولار) بانخفاض قدره 32 % مقارنة مع سنة 2012، وسجل دعم غاز البوتان حوالي 13,11 مليار درهم (1.6 مليار دولار) مسجلة انخفاضًا (11% )، ودعم السكر ما يناهز 3.55 مليار درهم (418.9) مسجلة انخفاضًا (29 %)".