سياسيون بريطانيون ينددون بالاعتقال الإداري بإسرائيل

حضرت معاناة المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ندوة متخصصة انعقدت لأجل التنديد بالممارسات الإسرائيلية البشعة ضدهم، والمخالفات القانونية التي ترتكبها إسرائيل في استمرار تمديد اعتقالهم.

وتحت عنوان "سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلي ومحنة الفلسطينيين المضربين عن الطعام"،  نظمت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" و"حملة التضامن مع فلسطين"، اجتماعا مشتركا في مقر المكتبة البريطانية وسط العاصمة البريطانية لندن مساء  الثلاثاء، شارك فيه مجموعة من السياسيين والبرلمانيين والنشطاء والإعلاميين.

 ووصف "جيرالد كوفمان" عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، إسرائيل بأنها دولة "خارج السيطرة" وفوق القانون، بسبب الدعم المتواصل لها من قبل الولايات المتحدة، وإخفاق الاتحاد الأوروبي في التصدي لانتهاكاتها، على الرغم من أنها ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية معه.

 وشبه كوفمان سياسات إسرائيل بسياسات الفصل العنصري في إفريقيا، موضحا أنه كان ناشطا ضد هذا الفصل العنصري، الذي سقط رغم عدم تخيل أحد في ذلك الوقت إمكانية سقوطه.

 ودعا "كوفمان" إلى عدم اليأس، فالاحتلال الإسرائيلي إلى زوال بحسب وصفه، وقضية الأسرى هي إحدى القضايا الهامة التي يجب الاستمرار بدعمها وإعلاء الصوت من أجل إطلاق سراحهم.

وركز المشاركون في حديثهم على معالجة "المحنة والمعاناة" لقرابة 200 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، خاضوا إضرابا عن الطعام لأكثر من 50 يوما، احتجاجا على احتجازهم دون تهمة أو محاكمة بموجب سياسة إسرائيل المعروفة بـ"الاعتقال الإداري"، وسط معاملة سيئة، ومخاوف حقيقية على حياة العديد منهم.

 ووجه المشاركون نداء للمجتمع الدولي لمنح صوت لمن لا صوت لهم، والوقوف إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية، كما أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة حمّلت المجتمع الدولي وصناع القرار في جميع أنحاء العالم المسوؤلية، ودعتهم لاتخاذ خطوات أكثر حزما للضغط على إسرائيل لإنهاء قمعها للفلسطينيين.

 وفي حديثه  لـ "عربي 21"، قال محمد جميل مدير المنظمة، "إن سياسة الاعتقال الإداري هي سياسة ألحقت أفدح الأضرار بالمجتمع الفلسطيني خلال سنوات طويلة، وآن الأوان للتدخل الحاسم لإنهاء هذه السياسية الممنهجة التي تعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.

 وأضاف جميل أن إضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام الذي استمر لشهرين، سلط الأضواء على وحشية هذه السياسة، ما دعا المضربين للجوء لسياسة الإضراب والجوع لمواجهة سجانيهم.

 أما الوزيرة السابقة في حكومة العمال كلير شوك التي استقالت عام 2003، فقد أبدت تضامنا غير محدود مع قضية الأسرى الإداريين وحقوق الشعب الفلسطيني عموما.

وطالبت شوك بضروة استمرار العمل وإعلاء الصوت عاليا، لإجبار صناع القرار في العالم لاتخاذ ما يلزم لمواجهة انتهاكات إسرائيل، معبرة عن خيبة أملها من استمرار الصمت الدولي طيلة هذه العقود، على الرغم من هذه الانتهاكات الواضحة والبينة للجميع.

 وتهدف هذه الندوة، إلى تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 24 نيسان/ أبريل 2014، في إطار سياسة وحشية "الاعتقال الإداري" في البلاد. 

 وبين التقرير أن هذه السياسة  الوحشية هي واحدة من الأدوات الرئيسية للقمع، الذي اعتمد من قبل القوات الإسرائيلية لسحق أي شكل من أشكال النشاط السياسي الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948، وخاصة بعد احتلال عام 1967 للضفة الغربية، وتصاعد بعد ذلك.

 ويعرف الاعتقال الإداري، بأنه إجراء من شأنه أن يسمح للجيش الإسرائيلي باحتجاز سجناء إلى أجل غير مسمى، استنادا لأدلة  سرية دون تهمة أو محاكمة.

 وتصادفت هذه الندوة مع تعليق الأسرى لإضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد التوصل لاتفاق مع الاستخبارات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سيبقى تحت الاختبار.