المغرب يبجث منح 1300 سوري اللجوء

قال ناصر بوريطة، الكاتب العام (وكيل الوزارة) لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، اليوم الخميس، إن لجنة حكومية خاصة في بلاده تبحث منح اللجوء لنحو 1300 سوري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوريطة خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اجتماع كبار المسؤولين عن الحوار الأوروإفريقي حول الهجرة والتنمية، الذي بدأ اليوم بالعاصمة المغربية الرباط (شمال)، ويستمر يومين برئاسة مشتركة مغربية إيطالية وحضور ممثلين عن 57 دولة أوربية وأفريقية.

وقال بوريطة إن "لجنة خاصة (حكومية) كانت بدأت في مرحلة أولى يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي دراسة ملفات 853 شخصا معترف بهم كلاجئين من قبل مكتب المفوضية السامية للاجئين بالرباط".

وأشار إلى أن اللجنة شرعت، في مرحلة ثانية، في بحث ملفات قرابة 1300 لاجئ سوري.

وكان لاجئون سوريون، تظاهروا، يوم 10 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر مكتب المفوضية السامية للاجئين، بالرباط، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، إضافة إلى تمكينهم من الحماية القانونية والمساعدات المادية لهم، على غرار ما تقوم به المفوضية في عدد من الدول التي تستقبل لاجئين سوريين على أراضيها.

ولا توجد إحصاءات دقيقة لأعداد السوريين الوافدين إلى المغرب، لكن وفقا للأرقام التي تقدمها السلطات المغربية، فإن حوالي نحو 1000 سوري استقروا بالمغرب منذ بداية الحرب في سوريا (مارس/ آذار 2011)، في الوقت الذي تقول فيه منظمات حقوقية إنهم أكثر من 2500 سوري.

ويهدف اجتماع  كبار المسؤولين عن الحوار الأوروإفريقي حول الهجرة والتنمية إلى التحضير للمؤتمر الوزاري للحوار الأورو - أفريقي الرابع حول الهجرة والتنمية، الذي يرتقب أن تستضيفه العاصمة الإيطالية روما في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن المقرر أن يناقش هذا الاجتماع، طيلة يومين، قضايا الهجرة والتنمية بأفريقيا وأوربيا، وسيتم التركيز على بحث سبل تنظيم حركة التنقل والهجرة الشرعية وإدماج قضايا التنمية في معالجة قضايا الهجرة، ودراسة الوسائل الكفيلة بإدارة جيدة للحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

ويشار إلى أن الرباط كانت استضافت أول مؤتمر وزاري للحوار الأورو - أفريقي حول الهجرة والتنمية، في يوليو/تموز 2006، ونظم بعد ذلك مؤتمرين مماثلين بالعاصمة الفرنسية باريس في 2008، ثم بالعاصمة السنغالية دكار في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

ومنذ مارس/ آذار 2011، تحولت الثورة المطالبة برحيل نظام بشار الأسد إلى نزاع مسلح بعد استخدام النظام الأسلحة لقمع تلك الثورة، ما أدى لمقتل نحو 200 ألف سوري بحسب المعارضة السورية، ونزوح نحو 10 ملايين سوري عن ديارهم داخل البلاد وخارجها، بحسب إحصائيات أممية.