تجدد الجدل بمصر بعد إقرار الصكوك الإسلامية بلندن

تجدد الجدل مجددا حول "الصكوك الإسلامية" بعد أن أصدرت وزارة المالية البريطانية، الأربعاء، "صكوكا سيادية متطابقة مع المبادئ الإسلامية، في سابقة خارج العالم الإسلامي تعزز مكانة لندن كقاعدة للمالية الإسلامية"، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء. 

واستحضر كثيرون معركة خاضها الرئيس الشرعي محمد مرسي إبان حكمه من أجل إقرار قانون في هذا الشأن، حيث وقف حزب "النور" حينها عقبة تحول دون ذلك، وشن العلمانيون حربا شرسة عليه، بدعوى أنه يهدد الأمن القومي، متهمين مرسي بالشروع في بيع قناة السويس وسيناء من خلاله، وهو ما ثبت كذبه بعد ذلك. 

وأقر مرسي في بداية أيار/ مايو 2013، قانون الصكوك، فيما كان مقررا إصدار أول صك بعد آب/ أغسطس 2013، لكن أحداث الانقلاب العسكري ومخاوف المعارضين عطلت العمل بهذا القانون. 

ووافق مجلس الشورى على مشروع القانون الذي نظم إصدار الصكوك لأول مرة في مصر، بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر، وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل في عهد الدكتور محمد مرسي، وافق على قانون الصكوك الاسلامية، وتم تغيير اسمه ليكون فقط ''قانون الصكوك'' دون إضافة الصفة الإسلامية. 

وكانت الحكومة في عهد مرسي، تجهز لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل الهيئة الشرعية المشرفة على إصدار الصكوك، وكان توجه حكومة قنديل وقتها الاعتماد على الصكوك في تمويل عديد من المشروعات، ومنها مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وكذلك الحصول على تمويل من خلال الصكوك لسد عجز الموازنة. 

وتم تسليط الضوء، في عهد مرسي، بشكل كبير على الصكوك، كإحدى أدوات التمويل المهمة الإسلامية التي ستعمل على جذب أموال واستثمارات، حيث كانت الحكومة تتوقع وقتها أن تدر عشرة مليارات دولار سنويا على مصر.  

وادعت الحكومة المؤقتة حينها أن بنود القانون التي أقرتها حكومة قنديل وقتها تعرّض الأمن القومي المصري للخطر، رغم طرح كل بنود المشروع على الرأي العام وتوضيحها، غير أن الهجوم الإعلامي على المشروع لم يتوقف وقتها، كما حدث مع مشروع "الكروت الذكية" في توزيع المواد البترولية، وقرض صندوق النقد الدولي، وبطاقات دعم الطاقة، ومشورع قناة السويس، بحسب شبكة "رصد" الإخبارية. 

بريطانيا قاعدة للمالية الإسلامية 

وفي السياق، قالت وزارة المالية البريطانية في بيان أصدرته إن "الحكومة عززت اليوم مكانة بريطانيا كقاعدة غربية للمالية الإسلامية، بعد أن أصبحت أول بلد خارج العالم الإسلامي يصدر صكوكا سيادية". 

وقال وزير المالية البريطاني، جورج اوسبورن، إن إصدار أول صكوك سيادية ببريطانيا يأتي في سياق التزام الحكومة بجعل البلاد المركز الغربي للمالية الإسلامية. 

وأضاف: "آمل أن يشجع نجاح هذا الإصدار الحكومي إصدار صكوك من القطاع الخاص في المملكة المتحدة". 

وذكر البيان أن عملية إصدار هذه الصكوك -التي يحين أجلها في 22 تموز/ يوليو 2019- أتاح للوزارة جمع 200 مليون جنيه استرليني. 

نسخة انقلابية لمشروع الصكوك 

وصرّح رئيس هيئة الرقابة المالية في البنك المركزي شريف سامي في أيار/ مايو الماضي بأنه تم إرسال النسخة النهائية من قانون الصكوك إلى البنك المركزي لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا لإقراره في حزيران/ يونيو (الجاري).  

وأشار سامي -في تصريحات صحفية- إلى أن القانون خضع لبعض التعديلات التي تتناسب مع قانون سوق المال المصري الذى يعد "أبو قوانين" الاستثمار في مصر، على حد تعبيره. 

ومن جهته، قال وزير المالية المصري هاني قدري، في آذار/ مارس الماضي، إنه سيفتح ملف قانون الصكوك الإسلامية المجمد لدراسته، في مسعى لتنويع أدوات الاستدانة الحكومية بعدما تجاوز إجمالي الدين العام المحلي حدود الـ 1.7 تريليون جنيه (245 مليار دولار) بنهاية العام الماضي 2013. 

كما أن النائب السابق لرئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي بحكومة الببلاوي المؤقتة السابقة الدكتور زياد بهاء الدين مدح قانون الصكوك الإسلامي، الذي كان صدر في عهد الرئيس المنتخب مرسي، مؤكدا أن هناك بعض العيوب فيه، ولكن يمكن أن يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي. 

ما هي الصكوك الإسلامية؟ 

يشار إلى أن الصكوك هي أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، وتدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهنا بأصول هذا المشروع. 

وتتيح الصكوك الإسلامية مشاركة حملة الصكوك في مشروعات صناعية أو زراعية أو خدمية، ويكون لهم حق التصرف فيها بالبيع، وهي خاضعة للربح والخسارة بمعني أن حامل الصك يحصل على ربح عندما يربح المشروع الذي شارك فيه، كما يتحمل الخسارة بما في ذلك خسارة رأسماله نفسه إذا خسر المشروع الذي شارك فيه. 

ونظام "الصكوك الإسلامية" موجود في عدد من دول العالم، لاسيما ماليزيا على وجه الخصوص والتي تختص وحدها بـ ‏60%‏ من إجمالي الصكوك الإسلامية المُصدرة في العالم، التي يقدر إجمالي قيمتها بـ‏مائتي‏ مليار دولار بالإضافة إلى عدد بسيط من الدول العربية والأوروبية.‏ 

وعاشت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية حالة من الجدل بسبب محاولات سن قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في البلاد، وأثارت جميعها مخاوف من استعمال أصول الدولة ضمانة للصكوك السيادية، وربما ضياعها في حالة التعسر. 

وقال خبراء إن مصر تحتاج إلى الإسراع في إصدار صكوك للإسهام في تمويل عجز الموازنة المتفاقم منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، ولإنشاء مشروعات جديدة تخفف من حدة الاحتقان الشعبي.