اليسار الرديكالي بالمغرب يمارس العنف في الجامعات

في سابقة بالمغرب، أقرت دراسة رسمية حول "العنف داخل الحرم الجامعي بالمغرب"، أن اليسار الرديكالي بالمغرب هو المكون الوحيد الذي يمارس العنف المادي تجاه باقي مكونات الجامعات بشكل صريح ومعلن، وأضافت الدراسة التي لم تصدر بعد وحصل "عربي21" على خلاصاتها الأولية، أن الدولة المغربية تعد فاعلا رئيسيا في أنواع مخلفة من العنف داخل الجامعة. 

الدراسة التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية رسمية مستقلة) بتنسيق مع المركز المغربي للعلوم الاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وسط المغرب قالت، إن "نشطاء النهج الديمقراطي القاعدي، (فصيل يساري رديكالي) يستخدمون صراحة العنف لحل النزاعات داخل الحرم الجامعي"، وتضيف الدراسة أن باقي الفرق و الفصائل الطلابية أعلنت في بياناتها وتصريحاتها رفض جميع أشكال العنف والمواجهة.

وبعد عقود من إلقاء التهم المتبادل بالمسؤولية حول العنف بين فصائل طلابية وأحزاب سياسية وهيئات مدنية، اعتبرت الدراسة أن  الدولة المغربية تعد فاعلا رئيسيا في العنف داخل الحرم الجامعي، مشيرتا إلى أن مسؤوليتها تتمثل وبشكل غير المباشرة في تفشي ظاهرة العنف داخل الجامعة، بالنظر إلى الظروف المعيشية للطلبة والوسائل المتاحة لهم من جهة، وبشكل مباشر من خلال التدخلات العنيفة من طرف قوات الأمن لفض المواجهات بين الفصائل الطلابية أو عدم تدخلها من جهة أخرى. 

الدراسة التي توقفت عند مبادرات الفصائل الطلابية على مدى العشرية الأخيرة لوضع حد للعنف الجامعي. عرفت  العنف الجامعي، بـ"كل شكل من أشكال العنف الجسدي والمعنوي في حق الطلاب والطالبات أو مستخدمي المؤسسات الجامعية من أساتذة و إداريين كيفما كانت الأسباب أو الدوافع". 

ومن ضمن استنتاجات الدراسة، أن العنف في الجامعات يتجلى من خلال اعتماد أساليب عمل وممارسات مختلفة،  وأن هذه الأحداث ترتبط بشكل وثيق بالسياق السياسي المغربي العام وبتاريخ البلاد منذ الاستقلال.

وأضافت الدراسة، أن تاريخ العنف ارتبط بمفهوم القوة وبأحداث سياسية ونقابية كبرى، مثل حظر الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، التمثيل النقابي الرئيسي للطلبة منذ عام 1981 وتعليق المؤتمر السابع عشر للإتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومساحات التعبير، بالإضافة إلى المواجهات الطلابية في إطار الإتحاد الوطني لطلبة المغرب".

وفي تحليلها للتوزيع الجغرافي لظاهرة العنف الجامعي بالمغرب، قالت الدراسة إنه "إذا كانت بعض المواقع الجامعية، مثل فاس والدار البيضاء تعاني من العنف بين الفصائل الطلابية وقوات الأمن تاريخيا، فإن البعض الآخر، مثل مراكش وأكادير، تعرف العنف بين جماعات من أصول جغرافية أو ثقافات مختلفة". ووضعت الدراسة خريطة للعنف داخل الحرم الجامعي، وتحدثت عن التمييز بين الجامعات الأكثر عنفا، وهي فاس، مراكش، أكادير والرشيدية، ثم الجامعات الأقل عنفا، وهي سطات، الجديدة وبني ملال.

الدراسة أوصت في خلاصاتها بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن الحرم الجامعي، وإقرار مراقبة شاملة للحد من ظاهرة العنف، والتي منها حسب الدراسة ذاتها "بناء وتنشيط فضاءات جديدة"، و"اتخاذ تدابير مرافقة من قبيل إعادة تقييم الأسعار المُطبقة من طرف مجموعة صندوق الإيداع والتدبير للخدمات الاجتماعية، و"مطابقة هذا التدبير عن طريق رفع مستوى المنح الدراسية، حسب معايير الجدارة والعدالة الاجتماعية"، وكذا "زيادة عروض السكن الطلابي، والتي يمكن أن تتم من خلال اللجوء إلى الجماعات المحلية".

يشار إلى أن فصيل النهج الديمقراطي القاعدي اليساري الرديكالي، الذي حملته الدراسة الرسمية مسؤولية العنف بالجامعة هو الذي اغتال منذ شهرين تقريبا الطالب عبد الرحيم حسناوي عضو منظمة التحديد الطلابي ذات التوجه الإسلامي، بكلية الحقوق بفاس وذالك بعد هجوم غادر نفذته عصابة منهم مدججة بالسيوف والأسلحة البيضاء مما أدى لوفاة حسناوي وإصابة 16 طالبا بعضهم يعاني اليوم من عاهات مستديمة. 

كما سبق لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد، أن أكد بالبرلمان أن  الطالب حسناوي عبد الرحيم تم اغتياله مع يبق الإصرار والترصد، كما سبق لرئيس الحكومة الذي حضر جنازة الفقيد أن قدم وعدا بالقضاء على العنف داخل الجامعة مشيرا إلى تعليمات ملكية في هذا الصدد.