النجيفي يسحب ترشحه ويحرج البيت الشيعي العراقي

قال أمير الكناني، القيادي بكتلة "الأحرار" التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن "سحب رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي ترشحه لدورة جديدة أحرج البيت الشيعي".

وأضاف الكناني في تصريح له أن "انسحاب أسامة النجيفي من الترشح لرئاسة البرلمان، جاء منسجما مع دعوات المرجعية الدينية بضرورة تغير الوجوه السياسية في المرحلة المقبلة".

ومضى قائلا إن "هذه الخطوة متقدمة، خصوصا وأن الاستجابة لدعوات المرجعية تمت من قوى غير شيعية، وهو ما أحرج البيت الشيعي".

وقال إن "هذا الانسحاب ينهي الأقاويل التي تتحدث بشأن استهداف وإضعاف التحالف الوطني،عندما كان الإصرار على عدم ترشيح رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثالثة".

كما أوضح النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار، الدكتور ضياء الأسدي، أن أغلبية البرلمان العراقي ترفض المالكي لولاية جديدة.

وعن خطوة النجيفي بسحب ترشحه، أشار الأسدي لـ"عربي 21" إلى أن الخطوة كانت محرجة لائتلاف دولة القانون، وليس لمعارضي ترشح المالكي الذين توقعوا أن يتصرف المالكي بالمثل.

وعن السيناريوهات المقبلة، توقع الأسدي أن يرشح ائتلاف دولة القانون شخصا آخر من الائتلاف، ليكون رئيسا للحكومة، الأمر الذي قال إنه مقبول من الأطراف الأخرى.

أما السيناريو الآخر فهو إصرار الائتلاف على ترشيح المالكي، وتشكيل حكومة، وانتقال المكونات الأخرى في البرلمان بما فيها كتلة الأحرار إلى المعارضة.

وكان النجيفي زعيم ائتلاف متحدون للإصلاح السني، ورئيس البرلمان العراقي السابق، قد أعلن مساء الخميس، سحب ترشحه لدورة جديدة بمنصب رئاسة البرلمان، والذي ربط المالكي ذلك مقابل عدم ترشحه لولاية ثالثة.

وترفض كتلة الأحرار وائتلاف المواطن -أحد أهم قطبي التحالف الوطني الشيعي في العراق- دعم المالكي لولاية ثالثة.

وتشهد العلاقة بين النجيفي والمالكي توترا، بسبب تفرد الأخير بإدارة شؤون البلاد، بحسب ما يقول النجيفي.

ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.

وأعلن المالكي، الجمعة الماضي، أنه "لن يتنازل أبدا" عن الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، باعتباره ممثلا لكتلة "دولة القانون"، وهي الأكبر التي فازت في الانتخابات الأخيرة.

وفشل مجلس النواب الجديد في جلسته الأولى، الثلاثاء الماضي، في انتخاب الرئاسات الثلاث؛ ما استدعى تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء المقبل.

وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة تصدر القوائم الشيعية الثلاث الرئيسية في العراق، وهي دولة القانون بزعامة المالكي، وكتلة الأحرار بزعامة مقتدى الصدر، وكتلة المواطن بزعامة عبدالعزيز الحكيم، بواقع 96 و34 و29 مقعدا على الترتيب، بمجموع 159 مقعداً من أصل عدد مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا.

كما حصل ائتلاف متحدون السني بقيادة النجيفي على 23 مقعدا، وائتلاف الوطنية العلماني بزعامة إياد علاوي على 21 مقعدا، والعربية بزعامة صالح المطلك على تسعة مقاعد.

ويحتاج أي فريق سياسي إلى 165 مقعداً، من عدد مقاعد البرلمان ليكون مؤهلاً لتشكيل الحكومة، أو الوصول لائتلاف سياسي من الكتل الفائزة يصل بمقاعده لهذا العدد أو يتجاوزه.