هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ملفات وتقارير
احتجاجات بنكية ورفض قضائي للحد الأقصى للأجور بمصر
القاهرة - عربي 21
06-Jul-14
04:19 PM
0
شارك
أعلن موظفو البنك الأهلي المصري دخولهم في إضراب عن العمل الأحد، احتجاجا على قرار الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وقام الموظفون بغلق أبواب الفرع الرئيسي للبنك بشارع شريف في وسط القاهرة، ومنعوا العملاء من إنهاء أعمالهم داخل الفرع، فيما احتشد هؤلاء العملاء أمام مقر الفرع في انتظار قضاء مصالحهم.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة رفضهما تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بالبيانات الخاصة بأجور العاملين بهما، لتجاوز رواتبهما الحد الأقصى للأجور الذي أقره الجنرال عبدالفتاح السيسي.
ونقلت "بوابة الأهرام" الأحد عن مصدر لم تسمه قوله إن معظم مستشاري المجلس والهيئة يتم انتدابهم للعمل بالوزارات والهيئات المختلفة، وإن رواتبهم فى هذه الحالة تتجاوز الحد الأقصى للأجور المحدد بـ 42 ألف جنيه، وبالتالي يرفضون تطبيق الحد الأقصى عليهم، كما يرفضون تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بتفاصيل أجورهم.
نشر القرار بالجريدة الرسمية
إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الأحد قرار الجنرال عبد الفتاح السيسى بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، "بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريا، وهو ما يمثل 35 ضعفا من الحد الأدنى 1200 جنيه".
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن القرار سيُعمل به اعتبارا من أول تموز/ يوليو الجاري.
الجهاز المركزي يبدأ الرقابة
ومن جهته، أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن قرار تطبيق الحد الاقصى للأجور على مؤسسات الدولة كافة بدءا من الشهر الجاري، سوف يخضع لرقابة الجهاز.
ووصف جنينة -في حوار مع جريدة "الوفد" الأحد- قرار السيسي بإصدار قانون الحد الأقصى للأجور، وتطبيقه بأنه جاء لمحاربة الفساد، والقضاء على تفاوت الأجور، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف جنينة: "أتمنى أن يصدر تشريع من رئاسة الجمهورية يمنح الجهاز المركزي للمحاسبات آلية إلزام مؤسسات الدولة كافة بتقديم ما لديها من بيانات للجهاز، وتمكين أعضائه من ممارسة عملهم المنوط بهم، وأن توقع عقوبة على الممتنعين عن تنفيذ هذا الأمر تبدأ بالعقوبة الجزائية، وتنتهي بالعزل من الوظيفة".
وقام الموظفون بغلق أبواب الفرع الرئيسي للبنك بشارع شريف في وسط القاهرة، ومنعوا العملاء من إنهاء أعمالهم داخل الفرع، فيما احتشد هؤلاء العملاء أمام مقر الفرع في انتظار قضاء مصالحهم.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة رفضهما تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بالبيانات الخاصة بأجور العاملين بهما، لتجاوز رواتبهما الحد الأقصى للأجور الذي أقره الجنرال عبدالفتاح السيسي.
ونقلت "بوابة الأهرام" الأحد عن مصدر لم تسمه قوله إن معظم مستشاري المجلس والهيئة يتم انتدابهم للعمل بالوزارات والهيئات المختلفة، وإن رواتبهم فى هذه الحالة تتجاوز الحد الأقصى للأجور المحدد بـ 42 ألف جنيه، وبالتالي يرفضون تطبيق الحد الأقصى عليهم، كما يرفضون تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بتفاصيل أجورهم.
نشر القرار بالجريدة الرسمية
إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الأحد قرار الجنرال عبد الفتاح السيسى بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، "بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريا، وهو ما يمثل 35 ضعفا من الحد الأدنى 1200 جنيه".
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن القرار سيُعمل به اعتبارا من أول تموز/ يوليو الجاري.
الجهاز المركزي يبدأ الرقابة
ومن جهته، أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن قرار تطبيق الحد الاقصى للأجور على مؤسسات الدولة كافة بدءا من الشهر الجاري، سوف يخضع لرقابة الجهاز.
ووصف جنينة -في حوار مع جريدة "الوفد" الأحد- قرار السيسي بإصدار قانون الحد الأقصى للأجور، وتطبيقه بأنه جاء لمحاربة الفساد، والقضاء على تفاوت الأجور، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف جنينة: "أتمنى أن يصدر تشريع من رئاسة الجمهورية يمنح الجهاز المركزي للمحاسبات آلية إلزام مؤسسات الدولة كافة بتقديم ما لديها من بيانات للجهاز، وتمكين أعضائه من ممارسة عملهم المنوط بهم، وأن توقع عقوبة على الممتنعين عن تنفيذ هذا الأمر تبدأ بالعقوبة الجزائية، وتنتهي بالعزل من الوظيفة".
0