10 قتلى يوميا بسبب حرب الطرقات في المغرب

أفادت معطيات صادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل بالمغرب، بأن حرب الطرقات تكلف المغرب ما معدله 10 وفيات يوميا وجريحا كل 7 دقائق، بالإضافة للكلفة الاقتصادية التي تكبد الدولة سنويا خسارة قدرها 14 مليار درهم. كما أن الجهات المختصة أعلنت عن خطة لوقف نزيف المتوفين بسبب حوادث السير الذين يقاربون الـ 4 آلاف قتيل سنويا. 

وكشفت المعطيات التي حصلت عليها "عربي21" عن أن الإفراط في السرعة خارج المدن، إضافة إلى ارتفاع حركية السير، وتناول الكحول خلال فترة الصيف -مباشرة بعد شهر رمضان- يضاعف من خطورة الحوادث، وأن حوالي 30 في المائة من عدد القتلى يسجل خلال الفترة الصيفية (أشهر: تموز/ يوليو وأب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر).

وتفيد المعطيات ذاتها بأن 62.75 في المائة من الضحايا يلقون حتفهم مباشرة في مكان الحادثة، وما يناهز 20 في المائة يموتون خلال نقلهم إلى المستعجلات و16 في المائة خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ الحادثة.

المعطيات التي تشير إلى تراجع عدد حوادث السير خلال الخمسة الأشهر الأولى لسنة 2014، أفادت بأن الوزارة المكلفة بالنقل، برفقة جميع شركائها، اتخذت إجراءات خاصة للتفاعل مع الفترة الصيفية من أجل وضع حد للحوادث التي يعرفها المغرب، خلال الفترة الصيفية.

ومن بين تلك الإجراءات الساعية للحد من أعداد المقتولين على الطرقات وفقا للمعطيات المتحصل عليها، تفعيل مراقبة قيادة المركبات تحت تأثير الكحول ومواكبتها بعمليات تواصلية وتحسيسية، وتكثيف المراقبة على الإفراط في السرعة بالرادار، وتعميمها على جميع المحاور التي تعرف حركية مهمة وحوادث خطيرة.

وتعتزم الخطة الحكومية تلك، تعزيز المحاور الطرقية التي تم تحديدها في مخطط المراقبة الطرقية خلال الفترة الصيفية، بوحدات الإسعاف الضرورية بغية تقليص مدة التدخلات، وكذا توفير الإسعافات الأولية الضرورية لضحايا حوادث السير. 

مصدر خاص من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير  أكد لـ"عربي21"، أنه سيتم الشروع في مراقبة استهلاك الخمور والمخدرات أثناء السياقة مباشرة بعد شهر رمضان، وستواكب هذه العملية حملات تحسيسية تنظمها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير من أجل توعية الرأي العام والسائقين على الخصوص بمخاطر السياقة تحت تأثير هذه المواد، وذلك من أجل تفادي التكلفة الاجتماعية والاقتصادية الباهظة لحوادث السير بالمغرب.

وفيما سبق، أعلنت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أن قرابة ألف حادثة سير سنويا في المغرب سببها السياقة تحت تأثير الخمر والمخدرات، في حين تنص المادة 207 من مدونة السير على أنه "يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية، وعلى كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أية علامة على السكر البيّن، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف من تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول".

وكان تقرير سابق لـ"وكالة رويترز" حول نسبة إنتاج واستهلاك الكحول في العالم العربي قد أكد على أن "المغاربة يستهلكون الخمر أكثر من الحليب". وبحسب التقرير ذاته، يستهلك المغاربة في العام الواحد ما مجموعه 131 مليون لتر تشمل 400 مليون قنينة جعة و38 مليون قنينة خمر، ومليون ونصف مليون قنينة ويسكي، ومليون قنينة فودكا، و140 ألف قنينة شامبانيا، كما أنه كشف عن أن المغرب أكبر مصدر للخمور في العالم العربي، حيث يخصص أكثر من 37 ألف فدان لزراعة العنب أو الكروم لإنتاج النبيذ، في بلد يوفر فيه الطقس المعتدل والمناطق المرتفعة ظروفا مثالية لنمو الأنواع الجيدة من العنب.

يذكر أن الخمر في المغرب متوفر وبغزارة في مختلف الأسواق الممتازة مع استثناءات قليلة، فضلا عن الحانات التي لا تكاد تغادر أي شارع من الشوارع، خاصة في المدن الكبرى والسياحية حيث تتكدس الحانات في الشوارع الرئيسية أو في ظهورها، فضلا عما تتوفر عليه آلاف الفنادق المصنفة، ناهيك عن آلاف المحلات بالسوق السوداء أو نظيرها من طرق البيع والترويج الشعبية.