مسؤول أمريكي يتهم النظام السوري بجرائم حرب

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الصور التي نشرت في بداية العام الحالي عن سجناء، قال تقرير أعده محققون دوليون محترمون إنهم ماتوا واختفوا في سجون النظام السوري، صحيحة. 

ونقل موقع "ديلي بيست" عن ستيفن راب، السفير ومسؤول ملف التحقيق في جرائم الحرب إن الولايات المتحدة تحلل 28 ألف صورة هربها منشق سوري يطلق عليه اسم "قيصر" ولكنها لم تنته  بعد.

وقال راب إن الصور هي الأسوأ التي تظهر منذ الحرب العالمية الثانية وجرائم النازية ضد اليهود.

وأضاف أن "هذه أدلة قوية تظهر آلة من الوحشية والموت التي لم نشهد مثلها –وبصراحة- منذ النازية"، ومضى قائلا: "لو أنها كانت صحيحة ويظهر أنها كذلك، فنحن نتحدث عن 10 آلاف شخص قتلوا وهم في السجن في الفترة ما بين 2011 و2013. وغالبية الضحايا هم من الرجال، لكن هناك نسبة كبيرة من الصبيان والأطفال والنساء، وهذا صادم لي كمحقق، خاصة أنني تعودت على التعامل مع أدلة غير قوية".  

وأظهر أنه "حتى الآن، تدل الإشارات على أنه من المستحيل تزوير هذا النوع من المواد، وأنا شخصيا رأيت عشرات من هذه الصور لجثث بجراح حقيقية وبشر حقيقيين بأحجام وأشكال متعددة، وهذه ليست أدلة كاذبة"، حيث تعرض أصحابها للتعذيب حتى الموت وباستخدام أساليب عدة مثل الخنق والحرق، والضرب والتجويع.

وقال راب إن جزءا من أرشيف "قيصر" اطلع عليه باولو سيرجيو بنهيرو، مسؤول المفوضية الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا في الأمم المتحدة، مشيرا إلى الجلسة الخاصة في مجلس الأمن حيث عرضت بعض الصور على أعضائه. وبعد مشاهدتها علقت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة  سامنثا باور بالقول، إن الصور لعملية قمع منظمة قام بها نظام الأسد، ويظهر هذا من آثار التجويع والخنق والضرب على الجثث. 

وظلت محاولات مجلس الأمن إحالة نظام الأسد لمحكمة جرائم الحرب الدولية مرهونة بعقبات الفيتو الروسي والصيني. 

واقترح محقق سابق في جرائم الحرب شاهد بعض هذه الصور، مسؤولية "غير مباشرة" للروس عن الجريمة. 

وفي هذا السياق اقترح شريف بسيوني الذي قاد تحقيقات الأمم المتحدة في جرائم ارتكبت في يوغسلافيا السابقة والبحرين وليبيا وأسهم في إنشاء محكمة جرائم الحرب، تشابها بين هذا الأسلوب وأساليب الاتحاد السوفييتي السابق. وشاهد المحقق المعروف عددا من الصورالتي أخرجها قيصر، وقال إن مسؤولي الدول الذين يقدمون المساعدة مباشرة للجيش السوري قد يتم توجيه اتهامات لهم لأنهم أسهموا في إطالة عمر النظام. 

وقال إن التوثيق والترقيم للصور لا يتناسب مع ثقافة الجيش السوري الذي يقوم على تعذيب السجناء وقتلهم والتخلص من الجثث والأدلة، أما التوثيق فهو من مزايا النظام الشيوعي السابق، مما يقترح أن الجيش السوري ربما تعلم هذا الأسلوب حديثا من المستشارين الروس، خاصة أن شيئا "لم يتغير على هذه الثقافة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، خاصة في الأجهزة التي حلت مع "كي جي بي" والجيش. لم يتغير الأشخاص ولا أساليبهم تغيرت". وحتى لو لم يكن المستشارون الروس متورطين مباشرة في مساعدة الجيش السوري في تعذيب المعتقلين، فإنه يمكن توجيه اتهامات لهم بطرق أخرى، مثل المساعدة في صيانة الطائرات، وإسقاط البراميل المتفجرة على المدنيين والتي تعتبر جريمة حرب كما  يقول بسيوني، ويضم أيضا للمتهمين أعضاء في القيادة الروسية ممن كانوا يعرفون عن الجرائم.

وحول كيفية استخدام هذه الأدلة ضد النظام السوري يقول كاتب التقرير جوش روغين، إنه يمكن المحاولة من خلال مجلس الأمن إحالة النظام السوري ومسؤوليه لمحكمة جرائم الحرب الدولية، أو إنشاء محكمة خاصة تتولى التحقيق في جرائم النظام، والخيار الثالث الانتظار حتى تنتهي الحرب ويصار لإنشاء محكمة وطنية  تقوم بمحاكمة المتورطين في الجرائم من طرفي النزاع.

يذكر أن التقرير الصادر في بداية العام الحالي  توصل إلى أن الصور تعتبر "أدلة واضحة، يمكن تقديمها للمحكمة،  وهي عن تعذيب وقتل منظم لأشخاص معتقلين ارتكبتها أجهزة تابعة للحكومة السورية"، وهو ما يصل لحد جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشرف على إعداد التقرير قانونيون ومحققون معروفون في جرائم الحرب، وهم: ديفيد كرين وديزموند دي سيلفا وجيفري نايس.