أعلنت الحكومة الألمانية الخميس طرد ممثل
الاستخبارات الأميركية في ألمانيا في إطار قضية
تجسس ألمان لصالح واشنطن.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن سايبرت في بيان إنه "طلب من ممثل الاستخبارات الأميركية في سفارة الولايات المتحدة مغادرة ألمانيا".
وأوضح النائب الألماني كليمنس بينينغر رئيس لجنة المراقبة البرلمانية لنشاطات الاستخبارات التي اجتمعت الخميس في برلين أن هذا الإجراء جاء "ردا على غياب التعاون منذ فترة طويلة في الجهود لتوضيح" نشاطات رجال الاستخبارات الأميركيين في ألمانيا.
وهذا الإجراء النادر بين حلفاء الولايات المتحدة لم يسبق أن اتخذ سوى لماما. وكانت فرنسا طلبت في شباط/فبراير 1995 ترحيل العديد من العملاء الأميركيين إلى الولايات المتحدة بتهمة التجسس داخل أراضيها.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية اورسولا فون در ليين "اعتقد أن الحكومة الألمانية وجهت اليوم إشارة واضحة مفادها أن هذا النوع من كسر الثقة لن يكون مقبولا بعد اليوم وان علينا العمل على انطلاقة جديدة" في العلاقات الألمانية الأميركية.
ورفض البيت الأبيض التعليق على إجراء الخميس، لكن سفارة الولايات المتحدة في ألمانيا أكدت أن مواصلة "التعاون الوثيق" مع الحكومة الألمانية "في كل المجالات" هو "أمر أساسي".
وبعد كشف معلومات أولية الأسبوع الماضي عن عنصر في أجهزة الاستخبارات الألمانية يشتبه بتعامله مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه)، أعلنت النيابة العامة الأربعاء أنها تحقق في حالة جديدة. وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود ضابط في الجيش الألماني يعمل لحساب واشنطن.
وادت هذه القضايا إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا التي سبق أن شهدت توترا العام الفائت مع كشف معلومات عن تنصت على الهاتف النقال لميركل من جانب الأميركيين.
وبضغط من الراي العام الذي يطالب بموقف اكثر حزما حيال واشنطن، كررت ميركل المطالبة بتوضيحات من دون أن تبدي الولايات المتحدة حتى الآن تجاوبا.
وفي إشارة إلى الأزمات الدولية مثل أوكرانيا والشرق الأوسط وأفغانستان، شددت ميركل الخميس على أهمية إرساء علاقة من الثقة، وقالت "اعتقد انه في هذه الأوقات التي تكون ملتبسة جدا، من الضروري أن تكون الثقة متبادلة بين الحلفاء".
وأضافت أن "مزيدا من الثقة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الأمن".
وصرح سايبرت في بيان اعلن فيه قرار الطرد "أن العمل في شكل وثيق وبثقة تامة مع الحلفاء الغربيين وخصوصا الولايات المتحدة هو امر حيوي بالنسبة إلى ألمانيا من اجل امن مواطنيها وجنودها في الخارج".
وأضاف أن "هذا الأمر يتطلب ثقة وصراحة متبادلتين. لا تزال الحكومة الألمانية مستعدة لإظهار ذلك وتنتظر الموقف نفسه من شريكها الأقرب".
ولاحظ وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن المعلومات التي حصل عليها الأميركيون غير مهمة وفق ما أظهرت العناصر الأولى للتحقيق، لكنه لم يتردد في انتقاد الأميركيين وقال "بالاستناد إلى ما علمنا به حاليا فان المعلومات التي تم جمعها عبر التجسس غير مهمة، لكن الضرر السياسي الناتج منها خطير".
أما وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله فقال في مقابلة نشرت الخميس أن الأميركيين يبرهنون عن "غباء يثير البكاء" في هذه القضية.
وأضاف "أن تجند الولايات المتحدة على أرضنا أشخاصا من الدرجة الثالثة هو غباء. وفي مواجهة مثل هذا الغباء لا يمكننا إلا أن نبكي".
وأضاف شويبله المعروف بصراحته "لذلك هذا الأمر لا يرق للمستشارة".