مصر تطلق مبادرة لتهدئة جديدة بين غزة والاحتلال

أطلقت مصر، مساء الاثنين، مبادرة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وتفيد صياغة المبادرة وتوقيت إعلانها قبيل اجتماع في القاهرة الاثنين لوزراء الخارجية العرب بشأن قطاع غزة وعشية زيارة لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، للعاصمة المصرية، بأن ثمة توافق فلسطيني إسرائيلي، ودعم دولي لتلك المبادرة.

وقالت الخارجية المصرية إن تلك المبادرة تأتي "استكمالا للجهود المكثفة والاتصالات المستمرة التي تجريها مصر علي أعلى مستوي على مدار الأسبوعين الماضيين مع مختلف الأطراف المعنية والإقليمية والدولية، وانطلاقا من مسؤولياتها تجاه أشقائها الفلسطينيين، وحقنا لدمائهم والحيلولة دون تصاعد أعداد الشهداء والمصابين جراء الاعتداءات الإسرائيلية"، وفق البيان.

وتابعت أن مصر "تؤمن بنجاح هذه المبادرة، ووقف كافة الأعمال العدائية سوف يسهم دون شك في تهيئة المناخ لاستئناف مفاوضات جادة، وفق إطار زمني محدد، وعلى أساس المرجعيات والمبادئ الدولية المتفق عليها، وتقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهي الضمانة الوحيدة لاستدامة الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة".

وتنص المبادرة، بحسب بيان الخارجية المصرية، على أن "تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أى عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف المدنيين".

وكذلك أن "تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية (Hostilities)  من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوا، وبحرا، وبرا، وتحت الأرض، مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين".

ودعت مصر، في المبادرة، إلى "فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض".

وتنص المبادرة على أن "باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين".

وعن أسلوب تنفيذ المبادرة، قالت الخارجية المصرية إنه "تحددت الساعة 6 تغ يوم  15 تموز/ يوليو 2014 (الثلاثاء) لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة".

وأضافت الخارجية، في المبادرة، أن القاهرة ستستقبل وفودا رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة (طبقا لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 2012).

ونصت المبادرة كذلك على أنه "يلتزم الطرفان بعدم القيام بأي أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أي من الطرفين حال القيام بأي أعمال تعرقل استقرارها".

وكانت حركة "جماس" أعلنت في وقت سابق أنها قررت رفض أي دور مصري في جهود وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل، وفق صحيفة "ميدل إيست أي".

وقالت إنها ستقبل من الآن فصاعدا فقط بتركيا وقطر كوسيطين محتملين بينها وبين إسرائيل في أي محادثات بهذا الشأن.

واشترطت "حماس" لوقف إطلاق النار، فتح ميناء غزة البحري ومطارها الذي فجرت إسرائيل معظمه

ويأتي الإعلان المصري عن تلك المبادرة قبيل اجتماع في القاهرة الاثنين لوزراء الخارجية العرب بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة، وعشية زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للقاهرة الثلاثاء، بحسب مصدر دبلوماسي مصري.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، أن تنتهي زيارة كيري للقاهرة بالاتفاق على وساطة مصرية أوروبية أمريكية لتبني مبادرة للتهدئة على غرار اتفاق 2012.

وبحسب مصدر دبلوماسي مصري، فإنه من المنتظر أن يعقد كيري الثلاثاء في القاهرة اجتماعا مع الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقال فهمي، المتخصص في الشؤون الدولية، إنه "من المرجح أن يعلن الثلاثاء عقب هذا اللقاء تجديد لاتفاق 2012، وسيستغرق الأمر نحو أيام لوضع آليات لتنفيذ مبادرة التهدئة".

وأضاف فهمي أن "مصر تسعى في هذا التوقيت إلى توسيع نطاق مبادرة التهدئة لتشمل أطراف أوروبية وأمريكية، ولا تقتصر على الجانب المصري فحسب، وذلك لسببين الأول هو تجنب إزدواجية المعايير".

وأوضح أنه "لا يمكن لمصر تحت قيادتها الجديدة أن تنتقد (حركة المقاومة الإسلامية) حماس بوصفها حركة تهدد الأمن القومي المصري وتتصل في الوقت نفسه معها للوساطة بشكل مباشر، وبالتالي فالبديلهو  ممارسة الوساطة تحت مظلة دولية وليس عربية أو إقليمية".

وتابع فهمي: "أما السبب الثاني فهو العودة إلى الاشتباك مع قضايا إقليمية من خلال استثمار الملف الفلسطيني ووساطة القاهرة فيه من أجل تحقيق دور مؤثر في قضايا أخرى كالملف العراقي وكذلك حضورها في استئناف مفاوضات السلام المقبلة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وتوقع أن "تفضي مبادرة التهدئة بالعودة إلى تفاهمات 2012 من خلال الزام الطرفين بإجراءات مهمة.. وتحت ضغط أمريكي على الجانب الإسرائيلي سيتم بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى من السجون الإسرائيلي".

ووقعت الفصائل الفلسطينية اتفاق تهدئة مع إسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، بوساطة مصرية خلال حكم الرئيس الشرعي، محمد مرسي، تم بموجبه وقف هجوم إسرائيلي على قطاع غزة استمر ثمانية أيام، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن  160 فلسطينيا وستة إسرائيليين.

وتضمنت بنود اتفاق 2012 قيام إسرائيل بوقف كل الأعمال العدائية في قطاع غزة برا وجوا، وقيام الفصائل الفلسطينية بوقف كل الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات عبر الحدود، فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، وعدم تقييد حركة السكان، وحصول مصر على ضمانات من كل طرف بالالتزام ببنود الاتفاق.

ومنذ مساء الاثنين الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على غزة، في عملية أسماها "الجرف الصامد"، بدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من القطاع على البلدات والمدن الإسرائيلية.

ويهدد قادة إسرائيل بتوسيع عمليتهم العسكرية على غزة، عبر شن هجوم بري إلى عمق القطاع.

وتسببت الغارات الإسرائيلية في مقتل 185 فلسطينيا، وإصابة نحو 1385 آخرين بجراح، أغلبهم مدنيون من أطفال ونساء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما أعلنت إسرائيل عن إصابة 211 إسرائيليا، أكثر من نصفهم بحالة "هلع"؛ جراء إطلاق صواريخ من غزة على بلدات ومدن إسرائيلية.