الجامعة العربية تروج لمبادرة وقف إطلاق النار المصرية

دعت جامعة الدول العربية ليل الاثنين- الثلاثاء "كل الأطراف" المعنية إلى دعم المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين اسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك رغم رفض حركة حماس لهذه المبادرة.

وفي بيان عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب، طالبت الجامعة كافة الأطراف المعنية والإقليمية والدولية بـ"دعم المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية، لوقف إطلاق النار حرصا على أرواح الأبرياء وحقنا للدماء" بعد أسبوع من الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، التي أوقعت أكثر من 186 شهيدا و1400 جريح.

في السياق نفسه، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أن وزراء الخارجية العرب، يدعمون قرار رئيس سلطة رام الله محمود عباس بالتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية.

وقال العربي، في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الاثنين بالقاهرة، إن "الجامعة العربية تدعم  القرار الذي شكل محور رسالة عباس إلى سكرتير عام الأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحقيق هذه الحماية ووضعها موضع التنفيذ".

ودعا إلى "استصدار قرار واضح وملزم من مجلس الأمن لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بوقفه واحترام وقف إطلاق النار".

ودعا العربي الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، أي جميع الدول، للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد الدول بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.

وقال إن "الجامعة العربية سوف تستمر في التنسيق والتعاون مع دولة فلسطين لاستخدام جميع السبل القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائياً في جميع المحافل ومحاكمتهم على مختلف الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني".

ودعت مصر مساء الاثنين إلى مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة.

وتنص المبادرة، بحسب بيان الخارجية المصرية، على أن "تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برأ وبحراً وجواً، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف المدنيين".

وتطلب المبادرة أن "تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل جواً، وبحراً، وبراً، وتحت الأرض، مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين".

ودعت مصر، في المبادرة، إلى "فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض".

وتنص المبادرة على أن "باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين".