منظمة حقوقية تدعو لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في غزة

أعربت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد" عن إدانتها المطلقة للهجمات الوحشية الواسعة النطاق التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي دخلت يومها الرابع عشر، وأفضت حتى صباح اليوم الأحد، إلى إستشهاد ما لا يقل عن 400 شخص، من المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى ما يزيد على 3000 جريح من سكان القطاع حسب التقارير الواردة عبر وسائل الإعلام الفلسطينية المتواجدة على أرض الواقع في مدينة غزة.

 وأشارت "راصد"إلى أن العدوان الوحشي الإسرائيلي أدى إلى نزوح قسري للآلاف من السكان، وتدمير المنازل على رؤوس قاطنيها علاوةً على امتداد أعمال القصف الإسرائيلي البربري إلى عشرات المدارس والمساجد والمستشفيات ومؤسسات العمل الخيري، بالإضافة للاستهداف المقصود والمباشر للطواقم الطبية والكوادر الصحفية.

وأكدت "راصد"، في بيان لها اليوم الأحد، أن العدوان العسكري الإسرائيلي يشكل في المجمل والمضمون انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى أن يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يتعين ألا يفلت مرتكبوها الإسرائيليون من المحاسبة والعقاب، وإلا فإن العدالة الدولية أصبحت على المحك.

وأكدت الجمعية على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه المستمرة وهذا حق مشروع مضمن في القوانين الدولية التي تمنح الشعوب حق تقرير المصير والتصدي للعدوان الخارجي على أراضيها، وهذا ينطبق فعلياً على ما تقوم به "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونوهت "راصد" إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن تطبيق توصيات لجنة التحقيق الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة، التي كانت توجب إحالة ملف الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال الحرب على غزة في كانون الأول/ ديسمبر 2008 إلى المحكمة الجنائية الدولية، قد منح الضوء الأخضر لتتواصل جرائم الحرب في ظل التكريس الممنهج للإفلات من العقاب على تلك الجرائم، وهو الأمر الذي يدفع ثمنه المدنيون الفلسطينيون بصورة شبه يومية في مدينة غزة وكافة الأراضي الفلسطينية.

ودعت "راصد" المجتمع الدولي والعربي إلى التحرك العاجل من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين بمقتضى القانون الدولي، وشددت على ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأهابت بمختلف الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة للاضطلاع بمسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم التعاهدية بملاحقة المتورطين والمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، وذلك يقتضي من المجتمع الدولي والعربي تحركا سياسيا فعالا من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وحماية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ومنها وضع حد للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية ولمخططات التهويد المتواصلة في مناطق الضفة الغربية.

واستغربت "راصد" الصمت الفعلي لجامعة الدول العربية وحكوماتها على ما يجري في مدينة غزة من جرائم بشعة أدمت القلوب، حيث يجب أن يكون للأنظمة العربية موقف فعلي يضمن وقف العدوان ومحاسبة المجرمين.

ودعت قيادة السلطة الفلسطينية إلى التحرك العاجل للتوقيع الفوري على الاتفاقيات الدولية وأهمها إتفاقية روما لنظام المحكمة الجنائية الدولية، من أجل ضمان ملاحقة قيادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية وإلا فقد نشهد المزيد من الجرائم والمجازر التي قد ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، على حد تعبير البيان.