سوق مصر خسر 40 مليارا لتحصيل 40 مليون جنيه ضرائب

"شر البلية ما يضحك"، هذا ما يمكن أن يقال تعليقاً على تصريحات مسؤولين مصريين حول أن إجمالي عائدات ضريبة الأرباح الرأسمالية التي فرضتها الحكومة على مستثمري البورصة المصرية تقدر بنحو 40 مليون جنيه سنوياً.

وقال محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية إن هذا الكلام ليس منطقي وأنه إذا كان صحيحاً فيجب محاسبة أول من تحدث عن هذه الضريبة التي أفقدت البورصة المصرية 40 مليار جنيه في 3 جلسات فقط.

وأعلن محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، المنوط بها تحصيل الضريبة المقررة لحساب وزارة المالية، أن حصيلة ضريبة الأرباح علي الأسهم التي يتم احتجازها بصورة يومية علي الأجانب تبلغ 43 ألف جنيه، وأن النسبة التي يتم احتجازها من المستثمرين الأجانب تمثل نسبة 6? من إجمالي النسبة المقررة 10? علي الأرباح الرأسمالية.

وأوضح أن نسبة الأجانب في التعاملات اليومية تمثل 30? من إجمالي تعاملات السوق اليومية، وهو ما يعني أن إجمالي عائدات هذه الضريبة لا تتجاوز 40 مليون جنيه سنوياً.

وسجلت البورصة المصرية خسائر قاسية تجاوزت 40 مليار جنيه في 3 جلسات فقط، بعد اتجاه الحكومة لفرض ضرائب الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية لـ "عربي 21"، أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها احتساب مثل هذه الضريبة، وأن الأرقام التي أشير إليها أضعف بكثير من اللغط الذي أثارته ضريبة أرباح البورصة خلال الفترات الماضية ومنيت البورصة المصرية بخسائر قاسية بسبب الحديث الكثير واللغط الدائر حول هذه الضريبة.

وأشار  رئيس شركة مصر للمقاصة إلى أنه سيتم إرسال الحصيلة إلى وزارة المالية مع نهاية كل شهر، وتشمل قواعد تطبيق الضريبة عددا من الإجراءات تم التوافق عليها من وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية أهمها أنه سيتم خصم 6? علي صافي أرباح معاملات المستثمرين الأجانب بصفة مستمرة تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية ولن يتم الانتظار إلى نهاية العام المالي لحساب المركز المالي للعميل.

وقال المحلل المالي، محمود عبد الوهاب، إنه لا يمكن احتساب هذه الضريبة كما تحدث عنها رئيس شركة مصر للمقاصة، وأن الأرقام التي تحدث عنها كانت أكبر من هزيلة ودون الحدث الذي أوقع البورصة المصرية في خسائر فادحة.

ولفت إلى أن هذه الضريبة لا يمكن احتسابها كل يوم أو كل شهر، ولكن يتم احتسابها بشكل سنوي، لأنه لا يوجد أية ثوابت في البورصة، وحجم الضريبة يقدر على نشاط الأسهم وحجم التداول وحجم الأرباح.