خسائر إسرائيل بسبب عدوانها على غزة 12 مليار شيكل

كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن أن كلفة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الثلاثة الأسابيع الماضية بلغت نحو 12 مليار شيكل (3.5 مليار دولار)، وهو العدوان الأكثر كلفة منذ الحرب العدوانية على لبنان في العام 2006.

وحذّر الملحق الاقتصادي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الأحد، من أنه في حال استمرت إسرائيل في حملتها العسكرية لأسبوعين إضافيين فإن كلفة العدوان ستكون أكبر من كلفة الحرب على لبنان قبل ثمانية أعوام.

وبحسب الصحيفة، وصلت كلفة الحرب العدوانية على قطاع غزة في العام 2008، أو ما يطلق عليه الإسرائيليون عملية "الرصاص المصبوب" نحو 3.5 مليار شيكل (مليار دولار)، فيما وصلت كلفة الحرب على غزة في العام 2012 "عامود السحاب" نحو 50 مليون شيكل (15 مليون دولار).

وقالت الصحيفة إن الأضرار الاقتصادية للسوق الإسرائيلية كانت هامشية خلال العدوانيين، وأن المتضرر الأكبر كان قطاع السياحة.

وأكدت الصحيفة أن الأضرار المالية والاقتصادية في العدوان الأخير على غزة كانت كبيرة، خصوصا وأن الجيش استدعى الآلاف من جنود الاحتياط، إذ تصل كلفة الجندي للجيش بنحو 600 شيكل، إضافة للاستخدام الواسع لمنظومة "القبة الحديدية"، إذ تقدر تكلفة كل صاروخ بـ120  ألف دولار، حسب الصحيفة.

وقدرت الصحيفة الكلفة اليومية للجيش خلال العدوان، وفق مصادر أمنية، بـ150 مليون شيكل (43 مليون دولار)، فيما تقدر وزارة المالية الإسرائيلية الكلفة اليومية للجيش بـ 100 مليون شيكل.

وأكدت الصحيفة أن الكلفة تقارب الثلاثة مليار شيكل، وذلك لا يشمل تزويد الجيش بمخزون أسلحة متجدد.

ومن المتوقع أن تطالب وزارة الأمن زيادة في ميزانيتها تقارب الخمسة مليار شيكل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتضرر الأكبر في هذا العدوان هو قطاع السياحة، وأن مصادر إسرائيلية تتوقع تراجع 75% من السياحة عن زيارة البلاد، كما تضررت الفنادق جراء إلغاء الحجوزات، وكذلك المطاعم وشركات النقل.

وقدرت الصحيفة، الأضرار اليومية للسوق الإسرائيلية بـ100 مليون شيكل (28.5 مليون دولار تقريبا)، و2 مليار شيكل (584 مليار دولار تقريبًا) منذ بدء العدوان وحتى اليوم، فيما يشكو قطاع الصناعات من ضرر كبير نتيجة تراجع حجم التصدير يقدر بنصف مليار شيكل.

أما على صعيد السلطات المحلية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أضرار بنحو مليار دولار في مئة سلطة محلية، وذلك نتيجة زيادة المصروفات بسبب حالة الطوارئ، إضافة للأضرار العامة.

وتقدر التعويضات للمصالح التجارية والموظفين بنصف مليار شيكل، أما التعويضات نتيجة الأضرار جراء سقوط القذائف فتقدر ما بين 100 إلى 200 مليون شيكل.

ويقدر "تقلص النمو" في السوق بنحو 0.4% أي ما يوازي أربعة مليارات شيكل (مليار و168 مليون دولار تقريبًا).

وخلصت الصحيفة إلى التقديرات التالية: "مصاريف الجيش ستصل إلى 3 مليار شيكل، والأضرار في الصناعة والتجارة تقدر بمليار شيكل، أما الخسارة في النمو فبقدر بـ4 مليارات، فيما الأضرار في قطاع السياحة تقدر بمليار شيكل، والأضرار الاقتصادية غير المباشرة تقدر بـ2 مليار شيكل، ومصاريف السلطات المحلية الطارئة تقدر بمليار شيكل.

(الدولار=3.41 شيكل)