4.3 مليار دولار خسائر إسرائيل من حرب غزة في تموز

رغم حالة التعتيم الإعلامي الإسرائيلي، على حقيقة حجم الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها إسرائيل والرقابة العسكرية المفروضة على وسائل الإعلام، إلا أن إحدى أهم الصحف الاقتصادية في إسرائيل (ذي ماركر)، قدرت أمس الأحد، حجم الخسائر خلال الأربع أسابيع الماضية بنحو 1.5? من إجمالي الناتج المحلي، أي قرابة 15 مليار شيكل (4.3 مليار دولار أمريكي).

ويشمل هذا المبلغ بحسب الصحيفة، على خسائر القطاعات الاقتصادية الرئيسية (السياحة، الاستثمار، الخدمات المالية، والخدمات)، إضافة إلى الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج في مناطق وسط وجنوب إسرائيل، بسبب وقوعها في مرمى الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة.

كما يشتمل المبلغ، على الخسائر العسكرية والنفقات، كرواتب جنود الاحتياط البالغ عددهم أكثر من 65 ألفاً تم استدعائهم، ونفقات الأسلحة التي تم إطلاقها على قطاع غزة، والخسائر التي تعرضت لها الآلات الحربية بفعل صواريخ الفصائل.

ولم تعلن أية مؤسسة رسمية إسرائيلية، كيفية احتساب قيمة الخسائر والمنهجية التي اتبعتها لقياسها، وتوزيع الخسائر على كل قطاع، بسبب عدم سماح الرقابة العسكرية بنشر هذه الأرقام على وسائل الإعلام.

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم، إن الخسائر الأكبر هي التي ستكون على المدى البعيد، ويصعب قياسها في الوقت الحالي، ممثلاً بإعادة عجلة الاقتصاد الإسرائيلي إلى الدوران.

وأضاف عبد الكريم، إن الأمر الأهم، هو مصير اقتصاد المناطق في وسط وجنوب إسرائيل، "وهل ستفي الحكومة الإسرائيلية بتعويض المتضررين من أرباب العمل في تلك المناطق أم لا".

وقالت ذي ماركر، أمس الأحد، إن المتضررين في مناطق وسط وجنوب إسرائيل، لم يتلقوا حتى الآن شيكل واحد كتعويض عما لحق بهم.

وقدّر وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مفيد الحساينة، خسائر الاقتصاد الفلسطيني بأكثر من 4 مليار دولار أمريكي، شاملة الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.