جدل سياسي وقانوني بأول جلسات البرلمان الليبي

أثار انعقاد أول جلسة للبرلمان الليبي، في مدينة طبرق بأقصى الشمال الشرقي قرب الحدود المصرية، جدلا قانونيا وسياسيا حول انعقادها بمنطقة يسيطر عليها أنصار لواء سابق يهاجم كتائب إسلامية في بنغازي.

ورغم اكتمال نصابها القانوني بحضور أغلب الأعضاء إلا أن أولى جلسات البرلمان والتي عقدت، الاثنين، بطبرق سجلت غياب النواب الممثلين لتيار "الإسلام السياسي" والذي قاطع الجلسة باعتباره أكبر المناهضين لقوات اللواء السابق خليفة حفتر والتي تعتبر مدينة طبرق من أشد المؤيدين له.

وقال عضو المجلس على بوزعكوك إن "أعضاء منتخبون في البرلمان من المناطق الشرقية والغربية والجنوبية والوسطى في ليبيا استنكروا في بيان لهم الثلاثاء اجتماع طبرق باعتباره انقلابا على ثورة 17 شباط/ فبراير التي أطاحت بمساعدة دول غربية بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011).

وحمّل هؤلاء النواب، بحسب بوزعكوك، "كل من دعا ورتب لهذا الاجتماع مسؤولية ما يترتب عنه من نتائج تعرض وحدة الوطن للخطر"، دعوا "النواب الآخرين بالتقييد بالإعلان الدستوري والقانون والعودة للمسار الديمقراطي ودعوة رئيس المؤتمر للعمل باختصاصه الأصيل والدعوة لانعقاد مجلس النواب لجلسة الاستلام والتسليم بأقرب وقت ممكن".

في المقابل اعتبر البرلماني زياد دغيم إِنَّ "الاستلام والتسلم بدعة دستورية غير منصوص عليها في الإعلان الدستوري". 

وأوضح "دغيم" أن "المادة 11 من توصيات لجنة فبراير التي تضمنها الإعلان الدستوري أعطت الحق للبرلمان بتغيير المقر أو مكان الانعقاد، فيما رأى الخبير القانوني الصديق الشيباني أنه "لا يجوز عقد جلسة البرلمان في طبرق نظراً لعدم تكون جسم البرلمان تشريعيا حيت لم يجتمع أعضائه في جلسة سابقة لوضع اللائحة الداخلية لتنظيم عملهم".

وأضاف الشيباني أن دعوة أبو بكر بعيرة رئيس المجلس الأولى باعتباره الأكبر سنا قبل انتخاب البرلمان رئيسا له لانعقاد جلسة طبرق هي "دعوة غير قانونية، نظرا لصدروها من شخص غير ذي صفة"، مشيرا  إلى "مخالفة هذه الدعوة لقرار المؤتمر الوطني العام نهاية الشهر الماضي بخصوص التسليم والاستلام".

وتابع الشيباني بأن "هذه الإجراءات تسهم في بطلان القرارات الصادرة عن جلسة الاثنين وفقا للقاعدة القانونية ما بني على بطل فهو باطل".
 
وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت السابق) حدد يوم 4 آب/ أغسطس الجاري موعدا لتسليم السلطة إلى البرلمان المنتخب، ولكن جرى خلاف حول مكان عقد الجلسة  بين طبرق وطرابلس بعد تعذر عقدها في بنغازي نظرا لتردي الأوضاع الأمنية.

وأفاد النائب عبد الرؤوف المناعي بأن هناك عدد من الطعون ستقدم الأربعاء إلى المحكمة العليا بعدم دستورية جلسة البرلمان الأولى التي عقدت  في مدينة طبرق.

واعتبر النائب، عن طرابلس أن انعقاد الجلسة في طبرق مخالف للإعلان الدستوري القاضي بأن يكون مقر البرلمان في بنغازي وأن تم الجلسة الأولى إثر دعوة من رئيس المؤتمر الوطني التي يقوم بتسليم صلاحيات المؤتمر الوطني العام "برلمان مؤقت" إلى البرلمان المنتخب.

من ناحيته قَالَ أستاذ القانون في جامعة طرابلس منصور ميلاد: "إن مسألة التسليم والاستلام بين المؤتمر الوطني العام ومجلس البرلمان أمر ضروري ودعا ميلاد رئيس المؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت) نوري أبوسهمين (رئيس المؤتمر الوطني البرلمان المؤقت السابق) "للحضور إلى طبرق لإضفاء الشرعية للجلسة، مشيرا إلى أن عقد الجلسة في مدينة بنغازي مقر البرلمان الرسمي حسب التعديل الدستوري كان أفضل".

وبينما يرى البعض أن حضور النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني عزي الدين الكومي لجلسة طبرق يعني تسليم المؤتمر السلطة للبرلمان المنتخب، يرى الخبير القانوني الليبي خالد زيو أن "الخلاف في أصله سياسي أُلبس لباسا قانونيا"، داعيا "جميع الأطراف إلي التنازل"، وذلك في إشارة للخلاف بين النواب المحسوبون على التيار الإسلامي والموالون للواء خليفة حفتر التي تهاجم كتائب إسلامية لـ"تطهير ليبيا من المتطرفين"، وهو ما اعتبرته أطراف حكومية "انقلابا على الشرعية".

وأوضح زيو أن "كلا الطرفين لديه هواجس من الحضور لمكان عقد الجلسة سواء كان بطرابلس أو طبرق فبالتالي فالتمسك بالنصوص أو رفضها لا يرجع إلى مكانة هذه النصوص بقدر ما هو تعبير عن رأي سياسي".

وبحسب خارطة الطريق التي طالب بها الليبيون وأقرها المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) السابق إضافة لاعتماده لمقترح لجنة شباط/ فبراير التي كونها في وقت سابق لطرح حلول للأزمة الليبية، فقد أصبح مقر البرلمان الجديد في مدينة بنغازي بدلا من العاصمة طرابلس، بينما حالت الأوضاع الأمنية في بنغازي دون عقد أولى جلسات البرلمان الجديد داخلها ما دفع النواب لعقدها في طبرق، وهو ما أثار جدلا قانونيا وسياسيا.