صندوق النقد يدعو الأردن للتدرج في إصلاح الدعم

قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد إن أجيال الأردنيين في المستقبل ستتحمل عبء الدين الذي فرضه واقع العجز في الموازنة نتيجة سياسة الدعم التي اتبعتها الحكومة خصوصا في مجال الطاقة.

ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة حيث تعاني الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار، ومقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار، وارتفاع أعباء الطاقة كون الأردن غير منتج للنفط ويستورد كامل احتياجاته النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.

وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته، بنمو الاقتصاد الأردني  بنسبة 3.5% العام الحالي مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9%.

وأكد مسعود في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية السبت  أن الأردن لا يمكنه الاستمرار في سياسة الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء "وعلى الحكومة تخفيض مخصصات الدعم وإصلاح دعم الطاقة وتقليل الضغوطات على مالية الحكومة، والأموال هذه يمكن توفيرها من إصلاح الدعم يتم استخدامها في زيادة الاستثمار لتحقيق النمو".

ورصدت الحكومة الأردنية  في موازنتها للعام الحالي 2014 مبلغ 317.2 مليون دولار لدعم  القمح والشعير ويتوقع أن يرتفع المبلغ كثيرا وأن يتجاوز 423 مليون دولار عن المقدر، وذلك نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلي من القمح من 80 ألف طن إلى مليون طن سنويا تقريبا.

وقال "بعض الأموال التي سيتم توفيرها من إصلاح الدعم ورفعه عن الأغنياء، يمكن استخدامها لخلق وظائف، وهذه مطالب الشعوب خصوصا في الدول العربية، حيث يتطلع الشباب إلى الفرص والوظائف، لكن إذا تم انفاق الأموال على الدعم فإنها تقلل من فرص إنشاء مشروعات تنموية وبنية تحتية".

ووصلت ديون الأردن، بعد طرح سندات دولية بقيمة مليار دولار أمس، إلى 28.79 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي لتمويل خططها وبرامجها الاقتصادية المختلفة ولمواجهة التحديات.

ودعا مسعود  الحكومة الأردنية  إلى توخي الحذر إزاء إصلاح دعم المحروقات، الأمر الذي يعني التأكد أنه عند نرفع الدعم، الذي يستفيد من الأغنياء أكثر من الفقراء، إيجاد طرق لحماية الفقراء.

وشدد مسعود على أهمية أن تكون عملية إصلاح الدعم تدريجية "فلا يمكن تغير سياسة عمرها 30 سنة في ثلاثة شهور، يجب أن تتم خطوة خطوة.

ودعا إلى ضرورة أن يواكب عملية إصلاح أنظمة الدعم إطلاق حملة اتصالات قوية لشرح ذلك لعامة الناس وبناء دعم شعبي "لأنه إذا لم تشرح للناس ماذا تحاول أن تعمل ولماذا فإنه سيكون من الصعب على الناس أن يتقبلوا ذلك، خصوصا في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة".

وأشاد أحمد بالإجراءات التي اتخذها الأردن في السنوات الماضية، وقال" إذا نظرنا إلى المنطقة فسنجد أن الأردن أحدث فرقا كبيرا في آخر ثلاث سنوات، حيال تخفيض كلفة الدعم، وكذلك المغرب وتونس وأخيرا مصر حيث تم اتخاذ قرارات سيكون لها تأثير مهم على تكلفة الدعم.

وحصل الأردن حتى الآن على  خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق جرى التوقيع عليه في أغسطس/ آب 2012، وبإجمالي بلغ 1.3 مليار دولار، وتبقى 700 مليون دولار سيتم الإفراج عنها خلال العام الحالي والعام المقبل، وعلى مراحل حسب تقارير المراجعة التي يجريها الصندوق كل ثلاثة أشهر لتقييم أداء الاقتصاد الأردني، وكان آخر تلك المراجعات الشهر الماضي.