التحالف الداعم لمرسي يدعو إلى "موجة ثورية قوية"

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، إلى "موجة ثورية قوية هادرة" تبدأ الخميس المقبل تحت عنوان "القصاص مطلبنا"، تزامنا مع الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.

وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر 14 آب/ أغسطس 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية و"نهضة مصر" بالقاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.

وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في بيان له اليوم الاثنين: "نعلن تدشين موجة ثورية قوية هادرة تبدأ الخميس 14 آب/ أغسطس تحت عنوان "القصاص مطلبنا"، نجدد فيها الدعوة للشباب والطلبة لتصدر القيادة الميدانية للحراك الثوري وإحراز تقدم ثوري مناسب للحدث والظروف وتطلعات الشعب، وفي القلب منهم أسر الشهداء دون تجاوز لثوابت الحراك".

وأضاف التحالف: "لتنتشر الفاعليات المبدعة في كل مكان، ولتكن كافة الميادين بكافة المحافظات هدفا للحراك والقرار الميداني للأرض بما يحفظ الأرواح ويحقق الأهداف فيما يخص الميادين الثلاثة، رابعة العدوية (شرق القاهرة) والتحرير (وسط القاهرة) والنهضة (غرب القاهرة)، ولتتأخر الحرائر قليلا عن الميادين الكبرى، ولتكن فاعلياتها في المكان المناسب".

ودعا التحالف إلى انطلاق الفعاليات "من كافة مساجد الثورة والنقاط الآمنة، ولتنتشر فعاليات يوم من رابعة وتأبين الشهداء وتكريم ذويهم بإحياء الذكرى في الأماكن المناسبة، وليتضامن المعتقلون بالسجون بالآليات المناسب".

وحذر التحالف السلطات الحالية من "أي قرار اجرامي جديد باستهداف أرواح المصريين، وأي خروج للأمور عن السيطرة"، بحسب البيان، مضيفا: "ندعو أبناء مصر في الجيش والشرطة إلى كف الأذى عن المصريين".

وشدد التحالف على أن "طريقه الثوري واضح سلميته، دون تفريط في حق الدفاع الشرعي عن النفس، مستخدما آليات المقاومة الشعبية السلمية"، داعيا إلى محاكمة ما أسماه "قيادات الانقلاب على ارتكابهم جرائم إبادة بشرية بإراقة دماء آلاف المصريين مهما طال الوقت ذلك، على أن يكون في أول قرارات الثورة بعد نصرها، بما يحقق القصاص لكل الشهداء منذ 25 كانون الثاني/ يناير 2011 حتي الآن".

وأشار إلى أنه "لن يقف مكتوف اليدين عن تجاوزات الداخلية في حق الفتيات، محذرا من استمرار تجاوز الخطوط الحمراء في حق البنات، وأنه يعمل مع من تبقى من عقلاء الوطن على إطلاق سراح كافة المعتقلات السياسيات دون شرط أو قيد".

ولفت البيان إلى أنه "مر عام (أحداث رابعة العدوية والنهضة) على غياب الحساب العادل للانقلابيين القتلة المشاركين في أكبر جريمة إبادة بشرية في رابعة العدوية والنهضة التي ستبقى قضية وطن وشعب، وغاب القصاص بعدما غاب القضاء، ولا زالت أصوات الشهداء تصرخ في الآفاق تسأل عن حقها وتطالب الجميع بالثبات وانتصار الثورة ليتحقق بعدها القصاص العادل.. فالدماء الغزيرة لا زالت تلوث أيدي القتلة والأرواح المغدور بها تحاصر قاتليها" وفق تعبير البيان.

وفي الوقت الذي أكد فيه "التحالف الوطني" في مصر على ضرورة استمرار "الحراك الثوري السلمي" حذر من "كل محاولات جر نضالنا الوطني إلى السيناريو الجزائري" في إشارة إلى الحرب الأهلية الجزائرية مطلع التسعينيات من القرن الماضي.