صحف مصرية: "هيومان رايتس ووتش" تستهدف هدم مصر

شنت الصحف المصرية حملة شعواء على "منظمة هيومان رايتس وواتش" المعنية بحقوق الإنسان، بعد أن أصدرت تقريرها الذي وصفت فيه مذبحة فض اعتصام ميدان "رابعة" في 14 آب/ أغسطس عام 2013 بأنه عمل يرقى إلى أن يكون "جريمة ضد البشرية"، إذ اتهمتها تلك الصحف الصادرة الأربعاء بالغرض، واتهمت تقريرها بأنه مشبوه، ويعتدي على السيادة المصرية، ويستهدف هدم مصر.
 
فقد نشرت جريدة الأهرام مقالها الافتتاحي الأربعاء في الصفحة الأولى، على غير عادتها بنشر الافتتاحية بالصفحات الداخلية، وذلك تحت عنوان: "مصر والتقارير المشبوهة"، ووصفت فيها المنظمة بأنها "ليست فوق مستوى الشبهات في العالم الخفي للمنظمات الحقوقية الدولية". 
 
ومارست الأهرام تحريضا على "هيومان رايتس وواتش" بالقول: "لم يعد أمام مصر السكوت على تلك المهاترات والافتراءات التى تحاول أن تضع الدولة فى موقف الدفاع عن نفسها فى وقت تخوض فيه الدولة والشعب معركة أكبر دفاعا عن أمن ومصير ومستقبل الوطن، الذى لا تعرفه تقارير تلك المنظمات المغرضة التى ترفع شعارات براقة عن حقوق الإنسان ولكنها في واقع الأمر تمسك بمعاول هدم الأوطان"!.
 
ومن جهتها، نقلت صحيفة "الوطن" الأربعاء تصريحا خاصا لرئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى اعترف فيه بالمسؤولية (الضمنية) عن اتخاذ قرار فض "رابعة"، بتأكيده أنه غير نادم على قرار فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، "لأن تنظيم الإخوان سعى لإسقاط الدولة، عقب ثورة 30 يونيو"، على حد تعبيره.
 
وقال: "القرار لم يكن سهلا، بل كان عصيبا، وتمت دراسته أكثر من مرة، ولم يكن أمامنا سوى حل وحيد للحفاظ على الوطن، وهيبة الدولة، بعدما ارتكب الطرف الآخر كل الجرائم التى كادت تكلف مصر أعباء كثيرة، وتجرها إلى السيناريو الحالي الذى تشهده بعض الدول العربية المجاورة"، بحسب مزاعمه.
 
وكشف الببلاوي عن الخطوات التى اتخذتها حكومته، قبل عملية الفض، قائلا: "خلال الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء، الذى عُقد يوم 30 يوليو، العام الماضي، استصدرنا قرارا بتكليف وزارة الداخلية بالتعامل مع الاعتصامات وفضها".
 
وأضاف: "الداخلية أعدت مقترحات خطط للتحكم فى عملية الفض، للحفاظ على الأرواح البشرية، وكان ذلك بعدما أجرينا العديد من الوساطات، من خلال شخصيات سياسية داخلية وخارجيه لإقناع الإخوان بإنهاء الاعتصام، وهو ما قابلوه بالرفض"، على حد زعمه.
 
وأشار إلى أن قرار الفض عُرض على المجلس الأعلى للدفاع، وقتها، فطالب بالتزام أقصى درجات ضبط النفس، خلال العملية.
 
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "الشروق" اتهام مصادر مصرية للمدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث بأنه "شخص مشبوه"، قائلة -في عنوان عريض على الصفحتين الرابعة والخامسة-: "في ذكرى رابعة.. هيومان رايتس تقصف مصر بـ"المدفعية الثقيلة".
 
ونقلت "الشروق" أيضا تصريحات ماجد عاطف، الشاهد على تقرير "هيومن رايتس ووتش"، التي أدلى بها لبرنامج "العاشرة مساءً" على قناة "دريم2"، مساء الثلاثاء، وقال فيها إن التقرير أفاد بجلوسه مرتين مع وفد المنظمة، في حين أن جلوسه كان مرة واحدة فقط معهم.
 
وقال عاطف -بحسب "الشروق"- إنه تقدم بشكوى ضد المنظمة؛ نظرا لنسبة تصريحات خاطئة عن لسانه في التقرير، على حد قوله، متابعا: "أجريت اتصالات بمن استمعت لشهادتي، وأكدت صحة أقوالي، وخطأ ما ورد في التقرير، وأوضحت لي استقالتها من المؤسسة منذ 9 أشهر"، حسبما قال.
 
ومن جهتها، خرجت صحيفة "الوفد" بمانشيت يقول: "هيومان رايتس تعتدي على السيادة المصرية".
 
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن منظمة "هيومان رايتس" تعادي الثورة المصرية، وتستهين بإرادة الشعب المصري، وتعمل بشكل غير قانوني، وتحركها "أجندة سياسية" يحددها الممولون"، بحسب الصحيفة.
 
ووصفت جريدة الأخبار تقرير "هيومان رايتس ووتش" بأنه "ملون" و"مشبوه"، و"صدر في توقيت مشبوه"، فقالت : "بعد إصدار تقرير ملون حول فض اعتصام رابعة في توقيت مشبوه..  مصر ترفض تقرير هيومان رايتس المشبوه".
 
أما صحيفتا اليوم السابع والتحرير فلجأتا إلى التعتيم الكامل على محتوى التقرير، الذي لم تجرؤ أي صحيفة مصرية على نشره كاملا، احتراما لحق القارئ في المعرفة، بل نشرت أجزاء انتقائية منه، وأبرزت جميعها الموقف المصري الغاضب من التقرير، وهو ما أكدته صحيفة التحرير بقولها: "غضب رسمي وحقوقي من تقرير هيومان رايتس ووتش عن فض رابعة".