طنطاوي: الشعب سلم الدولة للإخوان بانتخابه إياهم

نفى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري السابق، أن يكون الجيش قام بتسليم الدولة للإخوان. وقال إن الشعب (هو) الذي سلم الدولة للإخوان.
 
وأضاف: "اجتمعت بجميع العناصر والجهات المختلفة، وكان الناس عايزين الديمقراطية، وأن لا يحكم الجيش البلاد لمدة طويلة، وقمنا بعمل انتخابات، والشعب اختار".
 
جاء ذلك في شهادة طنطاوي أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، في جلسات مغلقة، تمت قبل نحو عامين، وأماطت جريدة "المصري اليوم" اللثام عنها الثلاثاء. 
 
وطبقا للشهادة قال طنطاوي: "لم يفصح الرئيس مبارك عن رغبته في توريث الحكم لنجله". وأكد أن القوات المسلحة لم تمارس أي ضغط عليه للتخلي عن منصبه. وقال عن قرار مبارك بالتخلي عن منصبه، وتكليف المجلس العسكري بإدارة البلاد: "كان بالنسبة لي مفاجأة، وكان قرارا في مصلحة البلد"، على حد قوله.
 
ومعلقا على الاجتماع الذي عقد في 20 كانون الثاني/ يناير 2011 بالقرية الذكية قال: "الاجتماع كان سببه أن الجهات الأمنية شعرت بشيء من التوتر داخل البلاد، وكان وزير الداخلية مشاركا في الاجتماع وتمت مناقشة الأحوال الجارية في البلاد، وكيفية التصرف فيها بكل الاحتياطات الأمنية، وأسفر ذلك الاجتماع عن أن تقوم الشرطة بالتعامل مع المتظاهرين وفقاً للقواعد، ولكن ماحدش تطرق إلى أن الشرطة تقوم بأي إجراءات عنيفة تجاه المتظاهرين".
 
وحول توقيت صدور الأمر إليه بنزول الجيش إلى الشوارع وخلفياته، قال: "28 يناير 2011 الساعة 3 و30 دقيقة، وسبب ذلك المظاهرات وتطورها والاشتباكات والهجوم على الأجهزة الشرطية والأقسام وغيرها. القوات المسلحة نزلت للميادين في تمام الساعة الرابعة لتدعيم الناحية الأمنية وللتأمين واستغرقت الفترة حوالي يومين".
 
وأضاف: "الخطة كانت موجودة وجاهزة على أساس أن الحالة في البلد كانت سيئة، وإحنا نكون للتنفيذ لحين الاستقرار، والقوات المسلحة تنزل لمعاونة الشرطة لحفظ الأمن والأوامر كانت بمعاونة الشرطة في حفظ الأمن بدون استخدام سلاح.. والأمر الذي أعطيته للقوات وهي نازلة أنه ممنوع استخدام السلاح لأي سبب من الأسباب".
 
شهادة رئيس التحريات بالقوات المسلحة

في سياق متصل، وأمام المحكمة نفسها، أكد العميد هشام قنديل رئيس فرع التحريات بالقوات المسلحة إبان ثورة يناير 2011، أنه لم يبلغ عن دخول عناصر من حماس أو حزب الله عبر الأنفاق إلى مصر.
 
وكان الإعلام المصري دأب على ترديد اتهامات لحماس وحزب الله بالوقوف وراء مخطط نشر الفوضى الأمنية في مصر، وذلك باقتحام عناصر تابعة لهم أقسام الشرطة والسجون يوم 28 كانون الثاني/ يناير 2011.
 
وتعليقا على تصريحات عمر سليمان الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة، ومحمود وجدي وأحمد جمال الدين وزيري الداخلية السابقين بأنهم رصدوا عناصر أجنبية من حماس وحزب الله تساعد في إطلاق النار على المتظاهرين لإحداث إصابات.. قال قنديل: "هم شخصيات كبيرة، ومن حقهم الحصول على المعلومات من مصادرهم".
 
وفي الوقت نفسه قال: "رصدنا بعض التجمعات الموجودة في ميادين الجمهورية، منها السويس والقاهرة والإسكندرية مطالبين بإسقاط النظام، وذلك رفعته لمدير الشرطة العسكرية".
 
وأضاف: "أيام 28 و29 و30 و31 يناير سنة 2011، بعض عناصر الشرطة العسكرية تعرضت للهجوم من بعض المتظاهرين، ولما بدأت عناصر الشرطة العسكرية في النزول، وبدأ الاحتكاك بالمتظاهرين، وتم التعدي على أفراد الشرطة العسكرية بالشوم والطوب وقطع من الخشب، وكان ذلك فى بداية الأحداث، وبعد ذلك جاءت الأحداث كما حصل في الإسكندرية وأسيوط والقاهرة والسويس وكان فيه عنف من المتظاهرين".