أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن أكثر من 191 ألف شخص قتلوا في
سورية في الفترة ما بين آذار/ مارس 2011 وحتى نيسان/ أبريل 2014، وهو ما يعني أن العدد الآن ربما يتجاوز 200 ألف. كما أن المفوضية ذكرت ان أرقامها تشمل الأشخاص الذين توفرت عنهم بيانات كاملة، ما يعني أيضا أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.
وأفاد بيان صادر عن المفوضية أن الرقم تم تحديده من خلال فحص 318 ألف و910 تقريرا يوضح اسم الضحية وتاريخ ومكان وفاته، لافتاً إلى أن الرقم المذكور لا يشمل الأحداث التي لا تحتوي معلومات كافية، ويبلغ عدد
القتلى فيها 51 ألف و953 شخص.
وأوضح البيان أن العدد الأكبر للقتلى كان من نصيب ريف دمشق بـ39 ألف و393 قتيلا، تليها حلب بـ31 ألف و 392 شخصا، و حمص بـ28 ألف 186 شخصا، وإدلب بـ20 ألف و40 شخصا، ودرعا بـ18 ألف و539 شخصا، و حماه بـ14 ألف و690 قتيلا.
وأشار البيان أن 85,1% من القتلى هم من الذكور، و9.3% من الإناث، مضيقاً أن 8 آلاف و803 من القتلى لم يبلغوا سن الرشد، ألفان و165 منهم تحت سن العاشرة، حسب الأرقام التي أورده التقرير.
ونقل البيان تصريحات عن المفوضة العليا لحقوق الإنسان أوضحت أن عدد القتلى في سورية تصاعف منذ العام الماضي، معبرة عن أسفها لتراجع الاهتمام العالمي بالنزاع في سورية والأثر المخيف الذي أصيب به الملايين.
وأضافت التصريحات المنقولة في البيان أن القتلة وممارسي التعذيب اكتسبوا قوة في سورية، ما زاد في اندفاعهم، لافتةً إلى أن هناك دلائل قوية على ارتكاب جرائم حرب، لكن عدم قيام مجلس الأمن بإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية حال دون محاسبة مرتكبيها.