اتهم حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في
ليبيا، مجلس النوب بـ"التحيز لطرف على حساب طرف" في الصراع الدائر في البلاد.
وقال الحزب، في بيان له الاثنين، إنه "تلقى بقلق بيان مجلس النواب بشأن الأحداث الجارية بطرابلس الذي انحاز فيه لطرف على حساب الآخر في ظل جدل على دستورية جلساته معمقاً بذلك مزيدا من الانقسام بينه وبين أعضائه من جهة وبينه وبين مكونات شعبية من جهة أخرى" على حد تعبير البيان.
وكان مجلس النواب الليبي أعلن "تنظيم أنصار الشريعة الجهادي ومنظمو عملية "فجر ليبيا" في طرابلس جماعات "إرهابية محاربة لشرعية الدولة الليبية"، مؤكدا أن تلك الجماعات "هدف مشروع لقوات الجيش الوطني الليبي"، في إشارة لقوات اللواء المتقاعد خليفة
حفتر وكتائب "الصواعق" و"القعقاع" التي تقاتل تلك الأطراف.
وتعليقاً علي ذلك طالب "العدالة والبناء" مجلس النواب بأن "ينأى بنفسه عن مناصرة طرف دون آخر وأن يتحمل أعضاؤه المسؤولية التاريخية لهذه المرحلة الفارقة من تاريخ ليبيا"، داعيا المجلس إلى "تغليب المصلحة الوطنية العليا وتصحيح وضعه الدستوري"، علي حد قولة.
وسبق للحزب، بحسب ما قال في بيانه، "أن حذر المجلس عبر بيان سابق من مغبة مألات المُقدمات الخاطئة التي ستتسبب في عزلته سياسياً وشعبياً بهذه المرحلة التي تحتاج للتوافق إلا ان إصراره على تجاهل النصح أوصلته إلى عزلة في ظل تزايد الرفض له ولما نتج عنه من مخرجات سياسية من خلال المظاهرات في أهم المدن".
وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين من أكبر المناهضين لمجلس النواب الجديد إلى جانب باقي فصائل الإسلام السياسي وذلك بمقاطعة النواب الممثلين للتيار الجلسات التي تعقد في مدينة
طبرق (شرقي ليبيا)، معتبرين أنها مدينة مناصرة للواء حفتر الذي دشن عملية عسكرية ضد كتائب الثوار الإسلامية ببنغازي كما قالوا إن عقدها هناك مخالف للإعلان الدستوري.
وكان مجلس النواب الليبي قد افتتح جلساته في 4 أغسطس/آب الجاري بمدينة طبرق بحضور 158 نائبًا، فيما أحدثت الجلسة جدلا علي خلفية دعوة رئيس المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) لعقدها في طرابلس لأداء مراسم التسليم والاستلام بين المؤتمر والمجلس، وهو الأمر الذي عارضه النواب الجدد ساعيين لعقد جلسة طارئة بطبرق قائلين إن العدد بلغ 158 وهو الفيصل في شرعية عقد الجلسة في أي مكان في ليبيا.
ويتكون مجلس النواب الليبي من 200 مقعد، لكن انتخابات 25 يونيو/ حزيران الماضي، لم تحسم سوى 188 مقعدا، حيث حالت الأوضاع الأمنية المتردية دون اتمام الانتخابات في عدد من المدن.
وبحسب خارطة الطريق التي طالب بها الليبيون وأقرها المؤتمر الوطني العام إضافة لاعتماده لمقترح لجنة فبراير، التي كونها في وقت سابق لطرح حلول للأزمة الليبية، أصبح مقر
البرلمان الجديد بمدينة بنغازي شرقي البلاد بدلا من العاصمة طرابلس، بينما حالت الأوضاع الأمنية ببنغازي دون عقد أولي جلسات البرلمان الجديد داخلها ما اضطر النواب لعقدها في طبرق.
وعلى صعيد الوضع الميداني اتسم الوضع في العاصمة طرابلس منذ ظهر الأمس الهدوء التام جراء توقف الاشتباكات المسلحة بانسحاب قوات الصواعق والقعقاع من كل مواقعها العسكرية بالعاصمة والمناطق المجاورة لها.
وبدت المحال التجارية والمصارف تستأنف عملها بشكل طبيعي في وسط العاصمة، بينما عادت حركة السير تدريجيا في الاحياء المنكوبة كقصر بن غشير وخلة الفرجان ووادي الربيع.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه بعض الطرقات تشاهد فيها سيارات مسلحة تعود لقوات فجر ليبيا وجه المكتب الاعلامي لقوات فجر ليبيا نداء للنازحين للعودة لمنازلهم، خصوصا مناطق السواني والسراج وطريق المطار وقصر بن غشير.
وأعلن المكتب الاعلامي في بيان له أن قوات فجر ليبيا ستبدأ باستقبال الأسر النازحة وتأمين وصولهم لمنازلهم.
وكشف البيان أن لجانا ستشكل اليوم لحصر الأضرار التي لحقت بالمنزل جراء الاقتتال وطالبوا الاهالي بتوثيق الاضرار والاتصال بأقرب تمركز للقوات.
يذكر أن قوات فجر ليبيا تمكنت من السيطرة على كل المواقع العسكرية التي تمركزت بها قوات الصواعق والقعقاع كجمعية الدعوة الاسلامية ومعسكرات النقلية والسابع من ابريل بعد سيطرتها على المطار أول من أمس بعد قتال دام قرابة 45 يوما.
وتشهد عدة مدن ليبية على رأسها العاصمة طرابلس، وبنغازي أكبر مدن الشرق الليبي اشتباكات شرسة ودموية، هي الأسوأ منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وأدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإجبار معظم الحكومات الغربية على سحب دبلوماسييها من ليبيا.
وعملية "فجر ليبيا" في طرابلس تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة للواء المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة، وذلك بهدف السيطرة على المطار، الذي كان تحت سيطرة كتائب "الصواعق" و"القعقاع"، المحسوبة على مدينة الزنتان، وتعتبر الذراع العسكري لقوى التحالف الوطني (ليبرالي).