خبراء: اقتصاد إسرائيل سيشهد أسوأ معدلات للنمو

قال اقتصاديون، إن معدلات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري، ستشهد أسوأ النسب التي سجلتها منذ العام 2002، أي منذ انتفاضة الأقصى، عندما بلغت نسبة النمو حينها 1.6?.

وذكر الاقتصاديون أن أرقام الربعين الأول والثاني، وما تشهده السوق الإسرائيلية على الأرض للربع الثالث الحالي، وتبعاتها على الربع الأخير، ستؤدي إلى تسجيل الاقتصاد الإسرائيلي نسب نمو لا تتجاوز 1.5? للعام الجاري.

وبلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال الربع الأول الماضي، نحو 2.8%، مقارنة مع 3.2? خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بينما بلغت 1.7? للربع الثاني الماضي، مقارنة مع 5.1? في الربع الثاني من 2013.

واعتبر الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي، الدكتور توفيق الدجاني، إن ما شهده الاقتصاد العالمي خلال الربعين الأول والثاني، وتراجع الدولار الأمريكي أمام الشيكل الإسرائيلي، أدى إلى تراجع قيمة الصادرات، "يضاف له تراجع الطلب على الصادرات الإسرائيلية لوجود بدائل أقل ثمنا".

وأضاف "حتى اللحظة، فإن الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدد من دول جنوب وشرق آسيا خلال الربع الثاني، بهدف فتح أسواق واستثمارات جديدة، لم تحقق ما هو مأمول منها، والدليل أرقام النمو المتدهورة".

وشبه المعاناة التي يعيشها الاقتصاد الإسرائيلي في الوقت الحالي، بتلك التي عاشها قبل نحو 12 عاماً، وهي أسوأ السنوات للاقتصاد الإسرائيلي، حيث كانت انتفاضة الأقصى، والعمليات الاستشهادية داخل المدن الإسرائيلية، في أوجها".

 وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد زار عددا من دول جنوب وشرق آسيا، منتصف أيار/ مايو الماضي، بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الإسرائيلية، وجذب مستثمرين جدد إلى تل أبيب".

وأعلن بنك إسرائيل الاثنين الماضي، عن خفض ثان في غضون شهر، على أسعار الفائدة، لتستقر عند 0.25?، بهدف إعادة الحياة للاقتصاد الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة.

وقال الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي مهند عقل، إن خفض نسبة الفائدة شكل مفاجأة للاقتصاد الإسرائيلي ككل، "لأن السياسيين والاقتصاديين في الدولة العبرية، كانوا ينتظرون طرقاً أخرى أكثر ضمانة لرفع أرقام النمو".

وأضاف أن بنك إسرائيل خفض نسب الفائدة 3 مرات خلال الشهور 12 الماضية، لكن الأرقام الاقتصادية واصلت الهبوط".
وتساءل عقل، حول السياسات القادمة التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية وبنكها المركزي، للعودة بالنمو إلى مستوياته التي كان عليها خلال الأعوام الماضية، وتابع: "هل سنسمع عن قرار بخفض الفائدة إلى صفر؟".

واعترف بنك إسرائيل، إن السبب الرئيسي لتراجع النمو الاقتصادي، الذي دفعهم لخفض معدلات الفائدة، هو الحرب على قطاع غزة، وما سببته صواريخ الفصائل الفلسطينية على الاقتصاد الإسرائيلي، يتبعه تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

ويرى عقل، أن ما يعانيه الاقتصاد الإسرائيلي منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي، من جراء الحرب على غزة، سيهوي بغالبية القطاعات الاقتصادية".

وقال، "إن صواريخ الفصائل الفلسطينية التي سقطت على إسرائيل تفوق الأضرار المادية التي سببتها بكثير، وخير مثال ما يجرى منذ نحو شهر في مطار بن غوريون، وما أعلن عنه بنك إسرائيل أول من أمس".

وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة، منذ السابع من تموز/ يوليو الماضي، تسببت بمقتل 2143 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألف آخرين، وتوصل الجانبان أمس إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وعلقت عشرات شركات الطيران العالمية، رحلاتها باتجاه مطار بن غوريون، بسبب وقوع المطار في مرمى صواريخ الفصائل الفلسطينية، حيث علقت بعض الشركات رحلاتها لأكثر من أسبوعين، مثل الملكية الأردنية التي علقت رحلاتها لثلاثة أسابيع ممتالية.
وأشار عقل، إن العام 2002 كان يشهد حركة استهلاكية شحيحة في الأسواق الإسرائيلية، بسبب الخوف الذي كان يعيشه الإسرائيليون بسبب العمليات الاستشهادية، "لكن الصواريخ اليوم هي من جعلت من حركة المواطنين والطيران شحيحة، وأغلقت مئات المصانع في مناطق الجنوب على الحدود مع غزة".

ونشر بنك إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري، تقريراً قال فيه إن غالبية القطاعات الاقتصادية تعرضت إلى أضرار كبيرة منذ عملية "الجرف الصامد" على قطاع غزة، أهمها القطاع السياحي والصناعات، وصادرات السلع والخدمات، وواردات المواد الخام اللازمة للتصنيع.

وربط الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي امطانس شحادة، التراجع في الاقتصاد الإسرائيلي المتوقع للربع الثالث، بحكم الأحداث على الأرض، بنسب النمو التي سيكون عليها الربع الأخير.

وقال "صحيح إننا نتحدث عن توقعات، لكن كل المعطيات على الأرض وفي السوق تقول إن الاقتصاد الإسرائيلي سيتعرض إلى نكسة كبيرة في العام الجاري، الحرب على غزة أثرت على كل القطاعات".

يذكر أن الشيكل الإسرائيلي تراجع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب التراجع الاقتصادي من جهة، وخفض نسبة الفائدة والحرب على غزة، وبلغت قيمة سعر صرف الشيكل أمام الدولار الأمريكي مطلع الأسبوع، نحو  3.54 شيكل / دولار أمريكي واحد، بينما بلغ في السابع من الشهر الجاري أقل من 3.41 شيكل / دولار أمريكي.