الحكومة المصرية وفرت النقد الأجنبي لرد وديعة قطر

قال مصدر بوزارة المالية المصرية، إن وزارته قامت بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتوفير النقد الأجنبي، لمواجهة التزامات رد وديعة دولة قطر منذ شهرين، وذلك سعيا لعدم التأثير على احتياطي النقد الأجنبي بصورة بالغة، وكذلك على استقرار سعر صرف العملات الأجنبية داخل السوق المحلي.

وتستحق وديعة قطرية على مصر بإجمالي 3 مليار دولار، خلال شهري تشرين أول/ أكتوبر، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأكد المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن البنك المركزي المصري يعمل على استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لذا فقد شهدت الفترة الماضية اجتماعات لبحث كيفية تدبير تلك الأموال لرد الوديعة في موعدها المحدد، دون التأثير على سوق الصرف المحلى، وزيادة حجم الطلب على العملة الأجنبية.

وقال المصدر إن الحكومة المصرية لم تتأخر يوما في سداد التزاماتها الخارجية، خاصة وأن الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة، ولا توجد أي مخاوف بشأنه، مشيرا إلى أن الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري تم وضعها، متضمنة تلك الالتزامات بدون أي تأخير.

وبحسب بيانات وزارة المالية المصرية، فقد سجل الدين العام في مصر 1.7 تريليون جنيه (237 مليار دولار)، منها 215 مليار جنيه (30 مليار دولار) ديون خارجية.

وأكد المصدر على أن وضع الاقتصاد المصري جيد جدا، خاصة في ظل ضخ استثمارات كبيرة في الفترة الحالية، وبوادر عودة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وقال المصدر إن وضع الاحتياطي النقدي سيتأثر قليلا، ولكن هذا التأثير لن يمتد بشكل قوى إلى سوق الصرف المحلي، خاصة مع الآلية التي يطبقها البنك المركزي منذ فترة لتوفير الدولارات للسوق من خلال عطاءات شراء الدولار، مما سيقلل من تأثير رد الوديعة القطرية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، إن التزامات مصر الخارجية سترتفع بشكل كبير خلال العام المالي الحالي لتسجل 45.34 مليار جنيه ( 6.35 مليار دولار) مقابل 14.2مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي المنتهى، بنسبة زيادة 207.5%.

قال البنك المركزي المصري، في السابع من آب/ أغسطس الجاري، إن الاحتياطي من النقد الأجنبي لديه ارتفع بقيمة 49.4 مليون دولار خلال شهر تموز/ يوليو  2014 ليصل إلى 16.7367 مليار دولار، مقارنة بقيمته في حزيران/ يونيو الماضي البالغة نحو 16.6873 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.3%.

وأفاد البنك المركزي، في تقرير بأن احتياطي النقد الأجنبي لديه ارتفع رغم سداد مصر نحو 710 ملايين دولار خلال شهر تموز/ يوليو من الديون الخارجية للدول الأعضاء في نادي باريس.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، في نهاية عام 2010، إلى 36 مليار دولار.