الأردن تلغي مناقصة لشراء 100 ألف طن شعير

ألغت الأردن مناقصة لشراء 100 ألف طن شعير لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من هذه المادة، التي تباع بسعر مدعوم لمربي الثروة الحيوانية.

 وقال مصدر حكومي مطلع إن إلغاء المناقصة مساء أمس جاء بسبب عدم كفاية العروض المقدمة من قبل التجار فيها، والتي كان عددها اثنين فقط، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة بالشراء رأت إعادة طرح المناقصة في الأسواق العالمية لاستقطاب مزيد من العروض.

 وتحتفظ الأردن بمخزون آمن من مادة الشعير، تغطي الاستهلاك المحلي لفترة لا تقل عن 10 أشهر، ويتم باستمرار زيادة فترة الكفاية من خلال طرح مناقصات في الأسواق العالمية والشراء تباعا دون انقطاع.

 وبحسب بيانات رسمية فقد بلغت مشتريات الأردن من القمح والشعير منذ بدء العام الجاري وحتى الآن حوالي 1.4 مليون طن، بقيمة 450 مليون دولار تقريبا من مناشئ مختلفة وعلى فترات شحن متباعدة.

وقد اشترت الحكومة الأردنية 900 ألف طن قمح بقيمة 280.36 مليون دولار تقريبا، و500 ألف طن شعير بقيمة إجمالية بلغت 161.18 مليون دولار.

وتبلغ قيمة مشتريات الأردن من القمح والشعير سنويا نحو مليار دولار، حيث تقوم الحكومة باستيراد هاتين المادتين وبيعهما بأسعار مدعومة.

وتقدر قيمة الدعم الحكومي لمادتي القمح والأعلاف سنويا بنحو 400 مليون دولار، ما يشكل ضغوطا كبيرة على الموازنة التي تعاني من عجز يتوقع ان يبلغ 1.5 مليار دولار لهذا العام.

وفي إطار تشجيع المزارعين على زارعة القمح، فقد رفع  مجلس الوزراء الأردني  مؤخرا سعر شراء القمح من المزارعين من 592.2 دولار إلى 634.5 دولار للطن.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة، نمر حدادين، في تصريح صحفي سابق، إن سياسة الحكومة تقوم على دعم هذا القطاع من خلال شراء كامل إنتاج مادتي القمح والشعير من المزارعين، بأسعار تشجيعية وتفضيلية.

وعن أسباب تراجع زراعة القمح والشعير في الأردن، قال حدادين إن ذلك يعود إلى خسارة الأردن نحو 5 آلاف دونم مزروعة بالقمح والشعير سنويا جراء زيادة عدد السكان، حيث وصلت في العام 2000 إلى 182 ألف دونم مزروعة قمحا، و133 ألف دونم شعير.