خبراء: رخصة الاتصالات الموحدة بمصر تخلف

 تجاهلت الحكومة المصرية آراء الخبراء والمحللين بقطاع الاتصالات، وضربت بالتهديدات التي أطلقتها شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر عرض الحائط، وأعلنت أمس موافقتها على شروط الرخصة الموحدة للاتصالات.

وقال خبراء بقطاع الاتصالات المصري إن طرح الرخصة الموحدة غير معمول به في العالم، وأنه يؤكد مدى تخلف إدارة قطاع الاتصالات المصري، حيث إنه لا يوجد مسمى رخصة موحدة ولكن يوجد ما يسمى بالخدمات المتكاملة التي تقدم من خلال شبكة واحدة، وبتطبيق التكنولوجيا المتطورة التي توصل لها العالم في قطاع الاتصالات.

وأوضح رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بمصر، حمدي الليثي، أن الكارثة لا تتمثل في الأخطاء الفنية التي وقعت فيها وزارة الاتصالات والتي تستغل عدم وعي المواطنين بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة في قطاع الاتصالات، ولكن الكارثة تمتد إلى تخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، إلى أن غالبية الأرباح التي تحققها الشركة المصرية للاتصالات التي يعمل فيها أكثر من 55 ألف مصري، تحققها من حصتها في فودافون مصر، وفي حال تخارجها وفقاً لما أعلنه مجلس الوزراء أمس، فإنها ستفقد الأرباح وتتحول إلى طابور الشركات الحكومية الخاسرة ما يهدد استثمارات بعشرات المليارات وأيضاً يهدد حياة 55 ألف موظف بالشركة.

وأوضح أن نسب تشبع السوق المصري في قطاع الاتصالات بلغت نحو 118%، متسائلاً: كيف ستأتي الشركة المصرية للاتصالات بعملاء جدد، لافتاً إلى أن هذه الفكرة أقدمت عليها وزارة الاتصالات المصرية لحل المشاكل التي تواجهها المصرية للاتصالات، خاصة وأن الشركة تحقق نحو 70% من أرباحها نظير حصتها البالغة نحو 45% من شركة فودافون، وحال تقديمها لخدمات الهاتف المحمول فإنها سوف تبيع حصتها في فودافون ما يعود عليها بخسائر فادحة.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان له الأربعاء، إنه وافق على الإجراءات التنفيذية والبنود المالية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وتسمح الرخصة الموحدة للاتصالات، لشركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المصري، بتقديم خدمات جديدة تضم الهاتف المحمول والأرضي والبنية التحتية.