لبنان بلد الرؤوس المقطوعة!

كتب راجح الخوري: ليس كثيراً اذا قلت إن "الداعشية السياسية" في لبنان سبقت داعشية أبو بكر البغدادي، فإذا كانت "داعش" تقدم استعراض الدم والرؤوس المقطوعة، وآخر حلقاته قطع رأس الصحافي الأميركي ستيفن سوتلوف، بعد ذبح الجندي علي السيد، فإن "دواعش السياسة" عندنا يقدمون استعراضاً متسلسلاً لقطع رأس الدستور والقوانين، كانت آخر حلقاته الجلسة الرقم 11 لقطع رأس النصاب البرلماني لمنع انتخاب رئيس للجمهورية.

داعشية البغدادي تسعى لإقامة الدولة المستحيلة التي تريد إغراق العالم بالدماء، أما الداعشية السياسية فتعمل لإسقاط الدولة اللبنانية القائمة، بما قد يغرق اللبنانيين في الفوضى وربما في الدماء. في دولة البغدادي تقطع رؤوس البشر أمام الكاميرات، وفي دولة الدواعش عندنا تقطع رؤوس الوزارات والإدارات والمؤسسات والمصالح العامة أمام الكاميرات أيضاً، التي باتت تتسابق للحصول على تفاهات في التصريح وضحالات في الحجة ووقاحات في الموقف وخيانات صارخة في الوطنية.
الرؤوس المقطوعة تملأ ساحات لبنان، وتعالوا نعدّ على الأصابع:

رئاسة الجمهورية مقطوعة الرأس لأن الله (سبحانه في خلقه) لم يعط لهذا البلد السعيد غير كاسر القالب مَن ولدته أمه ليكون رئيساً للبلاد والعباد، ولهذا جاء جواب الرابية سريعاً على مبادرة 14 آذار السعي الى رئيس توافقي يفك العقدة ويفتح الطريق أمام انتخاب رئيس للبلاد، بأن حط في الخرج وفالج لا تعالج "أنا أو لا أحد"!

مجلس النواب مقطوع الرأس بسلامة قلب الرئيس نبيه بري، والمقصود إنه عاجز عن انتخاب رئيس وعن التشريع وعن كل شيء باستثناء التمديد مجدداً لأعضائه الميامين، بما يعني عملياً قطع رأس العملية الإنتخابية ودورية التكليف العام، واستطراداً قطع رأس الديموقراطية البرلمانية وقطع رأس اختيار الشعب (وأي شعب وسلام على هذا الشعب)!

الحكومة مقطوعة الرأس وبسلامة قلب الرئيس تمام سلام، والمقصود عملياً هو كومة من القرارات المقطوعة الرأس، التي يفترض في السلطة التنفيذية اتخاذها على وجه العجلة في هذه الأيام الصعبة، ويكفي ان نتذكر مثلاً تداعيات موضوع عرسال والعسكريين المخطوفين عند "النصرة"، ومسألة قطع الطرق للمطالبة بالعمل السريع للإفراج عنهم، ثم قطع الطرق عكسياً لمنع اي إخلاء لموقوفين يطالب بهم الخاطفون!

غن مسلسل الإضرابات المطلبية جعل من لبنان أكبر ساحة في الدنيا للإطارات المشتعلة، ثم مع الاعتصامات والسيطرة على المؤسسات العامة، مثل "مؤسسة كهرباء لبنان" التي يفترض ان تبيعها الدولة خردة لتوفّر ثلاثة مليارات دولار في السنة وتترك الانتاج للشركات الخاصة، وقياساً بمسلسل السلسلة المتسلسل وبغيره من المطالب التي لا تجد من يعالجها، يبدو لبنان من الناقورة الى النهر الكبير ساحة اسطورية لجبال من الرؤوس المقطوعة.

قلْ إن شاء الله!


(النهار اللبنانية)