قطر تؤكد اعتقال بريطانيين لمخالفتهما قوانين البلاد

قالت وزارة الخارجية القطرية، إن البريطانيين اللذين تم إيقافهما من قبل السلطات الأمنية في البلاد منذ 31 أغسطس/ آب الماضي، "جاري التحقيق معهما لقيامهما بمخالفة أحكام قوانين دولة قطر".

جاء ذلك بعد نشر صحيفة الغارديان البريطانية، الخميس الماضي، خبرا تحدثت فيه عن مخاوف الشبكة العالمية للحقوق والتنمية، ومقرها النرويج، من اعتقال موظفيها البريطانيين الاثنين من قبل الشرطة القطرية أثناء إجرائهما تحقيقا عن معاملة القوى العاملة المهاجرة في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية مساء السبت، إن "كلا من السيد كرشنا براساد والسيد جونديف قيمير، حامليْ الجنسية البريطانية، اللذين تم إيقافهما من قبل السلطات الأمنية في دولة قطر بتاريخ 31 أغسطس 2014، جاري التحقيق معهما لقيامهما بمخالفة أحكام قوانين دولة قطر"، من دون توضيح طبيعة تلك المخالفات.

وشدد مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، في تصريح له، على أن "كافة الإجراءات التي تم اتخاذها مع المذكورين لا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي يكرسها الدستور القطري وقوانين الدولة".

 وأشار إلى أن "السفارة البريطانية في الدوحة قامت بزيارة المذكورين والاطمئنان عليهما".

وأكد "وجود تواصل مباشر بين وزارة الخارجية القطرية وسلطات التحقيق مع السفارة البريطانية في الدوحة بهذا الشأن".

وكانت صحيفة الـ"جارديان" البريطانية قد نقلت في 4 سبتمبر/ أيلول الجاري عن الشبكة العالمية للحقوق والتنمية، ومقرها النرويج، مخاوفها من اعتقال موظفيها البريطانيين الاثنين من قبل الشرطة القطرية.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن اثنين من نشطاء حقوق الإنسان البريطاني "اختفيا" في قطر أثناء إجرائهما تحقيقا عن معاملة القوى العاملة المهاجرة في البلاد.

الشبكة العالمية للحقوق والتنمية وعلاقتها بالإمارات

 وكان موقع "ميدل ايست آي" البريطاني، تتبع علاقة الشبكة العالمية للحقوق والتنمية "GNRD" بدولة الإمارات العربية، حيث لم تثر شكوك حول صدقية الرجلين المعنيين، إلا أن شكوكاً بدأت تطفو على السطح بشأن نوايا الشبكة العالمية للحقوق والتنمية وارتباطاتها الواضحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
 
ونقل عن ناشط إماراتي في مجال حقوق الإنسان طلب عدم الكشف عن هويته قوله: "إنهم مدعومون من قبل حكومة الإمارات لأغراض تتعلق بالعلاقات العامة، وكانت الشبكة العالمية للحقوق والتنمية قد أصدرت مؤشراً زائفاً لحقوق الإنسان في العام الماضي يشيد بسجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان".
 
وتحتل الإمارات العربية المتحدة حالياً المرتبة الثانية عشرة عالمياً في مؤشر الشبكة العالمية للحقوق والتنمية، وهي بذلك تتقدم على المملكة المتحدة بمرتبتين وعلى ألمانيا بسبع وعلى فرنسا بتسع مراتب.

إلا أن تقارير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة كانت أقل إشادة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ففي وقت مبكر من هذا العام صدر عن هذه المنظمة الدولية ما يفيد بأنها وجدت "دليلاً ذا صدقية" على أن السجناء السياسيين يتعرضون للتعذيب، وشككت في نزاهة واستقلال الجهاز القضائي في البلاد.
 
ورفضت الإمارات العربية المتحدة تقرير الأمم المتحدة وقالت إنه جزء من حملة "ذات دوافع سياسية" هدفها تلطيخ صورة الإمارات على المستوى الدولي.
 
وتمر العلاقات بين قطر وأبو ظبي هذه الأيام بحالة من التوتر، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين قد سحبت سفراءها من قطر في آذار/ مارس الماضي احتجاجاً على دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تعتبرها الدول الخليجية الثلاث الأخرى منظمة إرهابية.
 
ويخلص تقرير "مديل ايست آي" إلى أن ارتباطات الشبكة العالمية للحقوق والتنمية بدولة الإمارات العربية المتحدة قد تكشف عن وضع أكثر تعقيداً فيما يتعلق باختفاء الرجلين، فالمنظمة لها مكتب مسجل في دبي، حيث يتوجب حصول مؤسسات المجتمع المدني هناك على إذن من السلطات حتى تمارس نشاطها، وشهدت السنوات السابقة تعرض عدد منها للمضايقة وللإغلاق.
 
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد منعت من الدخول إلى دبي في وقت مبكر من هذا العام في تحرك وصفته المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها بأنه يظهر "عدم تسامح الحكومة الإماراتية مع حرية التعبير، ويظهر خشيتها من أي حوار ناقد".
 
ويؤكد تقرير"ميدل ايست آي" أن الشبكة العالمية للحقوق والتنمية لم تجازف يوماً بانتقاد السلطات الإماراتية، بل كانت قد أصدرت سلسلة من التقارير الإيجابية حول البلد رغم أن سجل الإمارات الحقوقي ليس على ما يرام، كما أن الشبكة أيدت تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وأشادت بانتخابات الرئاسة التي جرت هذا العام في مصر رغم ما اكتنفها من خلاف ووصفتها بأنها "تعزز الطريق نحو الديمقراطية".
 
ويرأس الشبكة لؤي محمد ديب ويملك "الديب للاستشارات"، وهي مؤسسة للاستشارات في مجال التسويق والإدارة، تتخذ من رأس الخيمة، شمال الإمارات، مقراً لها.