قالت وسائل إعلام رسمية سعودية، الليلة الماضية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة قضت بالسجن ست سنوات على ستة أشخاص لإدانتهم بتهم أمنية منها السفر الى الخارج للقتال و"انتهاج المنهج التكفيري والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته".
وأصدرت المملكة أحكاما بالسجن على عشرات، الشهر الماضي، في قضايا أمنية وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع الدائر في
سوريا والعراق إلى نشر التطرف بين الشبان.
وشملت الأحكام الصادرة بحق المواطنين الستة، الأحد، منعهم من السفر خارج البلاد.
وفي شباط/ فبراير الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مرسوما يقضي بالسجن من ثلاث سنوات إلى 20 عاما لمن يسافر إلى الخارج للقتال والسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات، و30 عاما لمن يقدم دعما ماديا أو معنويا لجماعات محظورة دمغتها الحكومة بالتطرف.
وتشمل هذه الجماعات جبهة النصرة التابعة للقاعدة، والإخوان المسلمين، وحزب الله، والحوثيين في اليمن.
واحتجزت
السعودية أكثر من 11 ألف شخص منذ سلسلة من الهجمات، في الفترة من عام 2003 إلى 2006، ضد أهداف حكومية وأجنبية نفذها متشددون من القاعدة حاربوا في أفغانستان والعراق.
وقال مسؤولون سعوديون إن هناك أكثر من 2500 شخص سافروا إلى خارج البلاد، يُعتقد أنهم يعملون مع منظمات متشددة.
ويعتقد أن عددا كبيرا منهم يحاربون في سوريا.