هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
لجنة مصرية برئاسة محلب لتصفية "أموال الإخوان"
القاهرة - الأناضول
10-Sep-14
08:44 PM
0
شارك
قرر رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، الأربعاء، تشكيل لجنة برئاسته لتنفيذ حكم قضائي صدر في وقت سابق من شهر آب/ أغسطس الماضي بحل حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) وتصفية أمواله، وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.
ووفقا لبيان صادر من رئاسة الوزراء المصرية فإن اللجنة يرأسها محلب، وتضم في عضويتها كل من محافظ البنك المركزى، ووزير الداخلية، إلى جانب وزير المالية، ووزير العدل، وكذلك ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والنائب العام.
وتتولى اللجنة "مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة العيني منها والمنقول، وفقا لمنطوق الحكم الصادر (من القضاء)، وللجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة، أو من غيرهم، كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها في أداء مهامها".
وفي التاسع من الشهر الماضي، صدر حكم قضائي من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.
ولا يعرف على وجه الدقة قيمة الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة التي سيتم مصادرتها، لكن مصادر بالحزب قالت إن جميع مقرات الحزب في البلاد كانت مستأجرة، لافتة إلى وجود حساب للحزب في أحد البنوك، دون أن تقدر قيمة الأموال المودعة فيه.
يأتي ذلك في إطار الهجمة القمعية التي تنتهجها الحكومة المصرية بحق جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة الذي أوصل مرشحه للحكم من خلال انتخابات ديمقراطية قبل الانقلاب العسكري على حكم أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، محمد مرسي.
ووفقا لبيان صادر من رئاسة الوزراء المصرية فإن اللجنة يرأسها محلب، وتضم في عضويتها كل من محافظ البنك المركزى، ووزير الداخلية، إلى جانب وزير المالية، ووزير العدل، وكذلك ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والنائب العام.
وتتولى اللجنة "مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة العيني منها والمنقول، وفقا لمنطوق الحكم الصادر (من القضاء)، وللجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة، أو من غيرهم، كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها في أداء مهامها".
وفي التاسع من الشهر الماضي، صدر حكم قضائي من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.
ولا يعرف على وجه الدقة قيمة الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة التي سيتم مصادرتها، لكن مصادر بالحزب قالت إن جميع مقرات الحزب في البلاد كانت مستأجرة، لافتة إلى وجود حساب للحزب في أحد البنوك، دون أن تقدر قيمة الأموال المودعة فيه.
يأتي ذلك في إطار الهجمة القمعية التي تنتهجها الحكومة المصرية بحق جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة الذي أوصل مرشحه للحكم من خلال انتخابات ديمقراطية قبل الانقلاب العسكري على حكم أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، محمد مرسي.
0