محكمة للسلطة تثبّت حبس دحلان سنتين وترفض الاستئناف

أسقطت محكمة بداية رام الله الاستئناف المقدم ضد القيادي المفصول من حركة فتح محمد يوسف دحلان، وقررت تثبيت حبسه سنتين بعقوبة مقيدة للحرية.

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن المحكمة أصدرت يوم الثامن من الشهر الجاري قرارا يقضي بإسقاط الاستئناف المقدم من قبل وكيل المتهم في الدعوى 244/2014، بناء على طلبنا لعدم تقدم المتهم للتنفيذ قبل موعد جلسة المحاكمة وعدم حضوره الجلسة.

وأشارت إلى أن ذلك يقضي باعتبار "الحكم المستأنف والقاضي بحبس المتهم أعلاه لمدة سنتين قابلًا للتنفيذ، وبالتالي فإن الحكم أضحى قيد التنفيذ، مع الإشارة إلى أن نقض الحكم وإن تم من دحلان لا يوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه".

وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها عباس، في يونيو 2011 فصل دحلان من عضويتها وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل".

ويعود الخلاف بين عباس ودحلان لسنوات رغم متانة العلاقة السابقة بينهما لسنوات طويلة بوصفها شكلا البديل الشرعي على رأس حركة فتح لخلافة الرئيس الراحل عرفات.

وجاء قرار الفصل بعد تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان فيما يخص قضايا جنائية ومالية منسوبة إليه، إلى جانب إطلاقه سلسلة تصريحات تضمنت هجوما غير مسبوق ضد عباس وأولاده. 

وزاد أنصار الطرفين بعد اتهامهما لبعضهما بالخيانة، من حدة الخلافات عندما استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه الانتقادات المتبادلة، حتى وصل الأمر إلى نشر وثائق وصور عائلية.