"المحامون العرب" يوصي بتوقيع عباس على اتفاقية روما

قرر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب (منظمة عربية غير حكومية)، رفع توصية إلى نقابة المحامين بفلسطين التي بدروها سترفع إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لحثه للتوقيع على اتفاقية روما، تمهيدا للتوجه للمحاكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي، حسب تصريح عضو في المكتب.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن ندوة عقدها المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب (أعلى هيئة بالمنظمة)، في أحد فنادق القاهرة، والذي ناقش على هامش انعقاده صباح الجمعة إيجابيات وسلبيات انضمام فلسطين للمحاكمة الجنائية الدولية.

ودعا البيان إلى مقاطعة الدول العربية للاحتلال الإسرائيلي وطرد سفرائها، مطالبا الجماهير بـ"مقاطعة البضائع الصهيونية والأمريكية". 

وقال نائب نقيب محامي فلسطين، سلامة بسيسو، الذي حضر الاجتماع الختامي: "المكتب الدائم للاتحاد سيرفع توصية إلى نقابة المحامين بفلسطين التي بدروها سترفع إلى عباس لحثه للتوقيع على اتفاقية الدخول للمحاكمة الجنائية الدولية". 

وثمّن بسيسو توصيات المكتب الدائم للاتحاد بدعوة العالم إلى دعم حق فلسطين في دخول المنظمات الدولية. 

وأضاف: "نحن بالفعل مع اتجاه التوقيع على إعلان دخول الجنائية الدولية، وحسب معلوماتي فإيجايبات الدخول أكثر من سلبياته، وفصائل المقاومة جميعها وقّعت على وثيقة ترتضي الانضمام للمحاكمة الجنائية الدولية".

من جانبه أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد، سيد عبد الغني، أن توصيات الندوة، حول إيجابيات وسلبيات انضمام فلسطين للمحاكمة الجنائية الدولية، انتهت إلى دعوة فلسطين إلى حتمية التوقيع على إعلان روما الممهد لدخول المحاكمة الجنائية الدولية. 

واستدرك عبد الغني: "لكن لا تكون المحكمة الجنائية الدولية هي الطريق الوحيد الذي نرفعه للسلطة الفلسطينية". 

وأضاف: "هناك توصية سترفع للسلطة الفلسطينية أيضا بأهمية مطالبة المجتمع الدولي بعقد محكمة جنائية خاصة تتعلق بما حدث في غزة من اعتداءات على الشعب الفلسطيني، إلى جانب أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تجعل من هذا الاعتداء جرائم حرب يحاكم عليها قادة الاحتلال الصهيوني". 

وحول الاختلاف الذي شهدته مناقشات الندوة ما بين مؤيد ومعارض لقرار الانضمام، لفت الأمين العام المساعد للاتحاد إلى أن هناك إيجابيات وسلبيات طرحت بالفعل، لكن هناك اتفاق على حتمية توقيع الدولة الفلسطينية على إعلان دخول المحاكمة الجنائية الدولية، وتأكيد وجودها في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنّ السلبيات ستكون محل نقاشات قادمة، على حد قوله. 

وكان اتحاد المحامين العرب ومقره الدائم في مصر، نظم ندوة تحت عنوان "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.. (الإيجابيات والسلبيات)" بحضور نقباء محامين ممثلين لمختلف الأقطار العربية، من سوريا وفلسطين والأردن والعراق ولبنان.   

وانحاز ثلاثة أساتذة في القانون الدولي الذين حاضروا في الندوة إلى أهمية قرار انضمام فلسطين إلى المحاكمة الجنائية.

وخلال الندوة أوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة، مساعد عبد العاطي، أنه لا يوجد عوائق قانونية تحول أو تحذر من انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية.

واعتبر من جهته، أستاذ القانون الدولي في جامعة حلوان (جنوب القاهرة)، محمد سعد صالح، أن وصول فلسطين إلى محكمة جنائية هو خطوة قيمة في ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق شعبها.

وعزا صالح سلبيات الانضمام إلى ثلاثة أمور هي "عدم قدرة السلطة الفلسطينية بمطالبة المحكمة بالتحقيق في الجرائم قبل تاريخ الانضمام، ووضع الاعتبار أن فصائل المقاومة يمكن أن يتم وضعها تحت المسئولية أيضا مثل إسرائيل، فضلا عن عدم قدرة المحكمة على تنفيذ قراراتها بشكل كبير، فليست لديها شرطة قضائية، ولكن تتعاون مع دول العالم". 

وعدّد الخبير في القانوني الدولي ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل، عبد الكريم شبير، عشرة نقاط لإيجابية دخول فلسطين للمحكمة الدولية منها "الردع القانوني لقادة الاحتلال، وملاحقتهم قانونيا، وإثبات أن أراضي فلسطين محتلة، وعدم شرعية بناء المستوطنات الصهيونية، وانتصار كبير للوحدة الفلسطينية".  

وحصلت فلسطين على اعتراف دولي عام 2012، بعد تصويت في الأمم المتحدة على قبولها بصفة "دولة مراقب"، وهو ما يتيح لها دخول المحكمة الجنائية، بحسب قانونها الداخلي.

واتفاقية روما الأساسية، هي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر التوقيع على الاتفاقية تمهيدا لتوجه القيادة والسلطة الفلسطينية إلى المحكمة لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.