"تقصي الحقائق" تبحث بأسباب تراجع الإخوان عن التعامل معها

بين رئيس "لجنة تقصي حقائق 30 حزيران/ يونيو 2013" بمصر: "إن اللجنة تبحث في أسباب وقف قيادات الإخوان التعامل مع اللجنة، معربا عن الاستعداد لسماع شهاداتهم وأهالي ضحايا اعتصام رابعة العدوية.

وقال رئيس اللجنة فؤاد رياض: "نحن لسنا ضد أحد ونقبل بأي نقد وبيانات يصدرها قيادات جماعة الإخوان المسلمين".

واستطرد "لذا سنبحث في أمر هذه البيانات ونتحقق مما جاء فيها بما في ذلك بيان محمد علي بشر القيادي الإخواني، وزوجة القيادي محمد البلتاجي، وكذلك الأسباب التي وردت في تلك البيانات من تراجعهم بشأن التعامل مع اللجنة".

وأضاف رئيس اللجنة "سنصدر بيانا رسميا بشأن ما نتوصل إليه، لكننا مازلنا مستعدون لسماع شهادات تلك القيادات، كما أننا مستعدون لسماع شهادة ذوي ضحايا رابعة".

وفي وقت سابق، أعلن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد علي بشر اعتذاره عن عدم مقابلة رئيس اللجنة فؤاد رياض، بعد ما وصفه بالـ"توظيف السياسي للاتصالات التي جرت معه"، فيما صدر بيانين منفصلين أحدهما، للقيادية بجماعة الإخوان المسلمين هدى عبد المنعم والآخر، لسناء عبد الجواد زوجة القيادي الإخواني المحبوس محمد البلتاجي، ذكرا فيه أسباب وقف تعاملهم مع لجنة تقص الحقائق.

إلا أن فؤاد رياض قال: كنا قد تواصلنا مع القيادي الإخواني محمد علي بشر، وجرى الاتفاق على كافة التفاصيل، بما في ذلك لقاء يعقد الاثنين بيننا وبينه، لكننا فوجئنا أن جماعة الإخوان المسلمين أصدرت بيانات تنتقدنا وترفض لقاءنا وكأنها اكتشفت فجأة أننا سيئين".

واستدرك رياض مضيفا "نحن نقبل أي نقد ولكننا في الوقت نفسه نرفض أي محاولة للتشويه من أي جهة كانت، لأننا لجنة مستقلة ولا نقوم بتسييس عملنا وإلا لماذا حرصنا منذ البداية على طلب سماع شهادة قيادات اعتصام رابعة".

وأضاف رئيس اللجنة "القيادي الإخواني محمد علي بشر نفسه يقدر أننا محايدون لذا اتفقنا معه على لقاء، وجرى فعلياً إبلاغ أعضاء اللجنة بهذا اللقاء، وأرى أنه كان أمامه من الوقت ليرى العيوب والانتقادات التي كتبها اليوم، لكنا فوجئنا بهذا الموقف دون سابق إنذار". 

وكانت قيادات الإخوان ذكروا في بياناتهم مساء الأحد تسعة أسباب لوقف تعاملهم مع اللجنة وهي: تعقب بعض الشهود، وتسييس مواقف اللجنة، وإفصاح رئيس اللجنة عن موقفها السياسي المنحاز للسلطة، والتوظيف السياسي لذهاب الشهود على أنه اعتراف بالسلطة الحالية رغم رفضها، وتسليم التقرير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبره الإخوان المتهم الأول في "الجرائم" التي حدثت ضدهم، وإفصاح اللجنة عن رأيها في عدة قضايا وتقارير دولية ترفض الجرائم بتطابق مع وجهة نظر السلطة، وعدم الإعلان الدوري لنتائج اللجنة، وعدم الاهتمام بوجود أي حماية للشهود، وخشية المشاركة في تقرير يبرئ المتورطين في ظل "عدم الحيادية" من اللجنة.

وعلق رئيس اللجنة على بعض تلك الأسباب بقوله: "نحن لا ندلي على أحد من الشهود، بل على العكس نحفظ سلامتهم أثناء الإدلاء بشهادتهم، أما المطالبة بنشر نتائج دورية نحن لن نعلن عن النتائج إلا في نهاية التحقيق، ولا نصدر إلا بيانات بشأن أحداث بعينها تطلب منا، أما النتائج النهائية فستصدر مع نهاية التحقيق لذا لا داعي للتوقعات التي لا علاقة لها بفحوى التقرير".

أما الحديث عن تسييس اللجنة، فأوضح أن هذا الاتهام "لا محل له من الإعراب"، الذي شدد على اللجنة "مستقلة وحيادية تماما، وهو ما جعلها تطالب، ومازالت تصر على سماع شهادة قيادات الإخوان المسلمين، وذوي ضحايا فض رابعة".

وكشف رئيس اللجنة عن أن جميع من أدلوا بتصريحاتهم من أفراد منتمين لجماعة الإخوان المسلمين أخذت شهادتهم محل الجد ومحل بحث، ولن يتم تجاهل أي شهادة مهما بلغت فحواها، طالما تصب في مصلحة الكشف عن حقيقة الأحداث.

وعقب الإطاحة بالرئيس المنتخب مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، اعتصم أنصاره في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر لأكثر من 48 يوما قبل أن تفض قوات الجيش والشرطة الاعتصامين الأمر الذي أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر ، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى نحو الألف.

وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، صدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 حزيران/ يونيو من العام الماضي، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها، برئاسة القاضي الدولي المتقاعد فؤاد عبد المنعم رياض.

وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".

وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس".

ومن المنتظر أن ينتهي عمل اللجنة في 21 أيلول/ سبتمبر الحالي، غير أن رئيس اللجنة قال في تصريحات سابقة إنه "من الجائز أن تنتهي اللجنة من تقريرها بحلول هذا التاريخ، وأيضا من الجائز أن تبدأ من جديد، حسب ما يرد من أدلة".