الأردن يعتقل ثاني قيادي بجماعة الإخوان خلال 24 ساعة

وجهت محكمة أردنية الثلاثاء، تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم، لعضو في جماعة الإخوان المسلمين اعتقلته السلطات بعد أقل من 24 ساعة من توجيه الاتهام ذاته للقيادي في الجماعة محمد سعيد بكر واعتقاله، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "محكمة أمن الدولة وجهت اليوم، تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم لعضو الجماعة عادل عواد، بعد اعتقاله بشرق العاصمة عمان".

وقال مقربون من عواد، إن اعتقاله جاء على الأرجح نتيجة خطبة ألقاها بمسجد يعمل به في منطقة النصر، شرق عمان.

وأعرب القيادي في الجماعة، علي أبو السكر، عن أمله في ألا تكون هذه الاعتقالات ضمن ما أسماه بـ"الحملة العالمية لمناهضة الإسلاميين وقمعهم".

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت الاثنين القيادي بالجماعة، محمد سعيد بكر، قبل أن تصدر محكمة أمن الدولة قرارا بحبسه على ذمة التحقيقات بذات التهمة، على خلفية خطابات سياسية ألقاها في مهرجانات أقامتها الحركة الإسلامية لنصرة قطاع غزة أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع (بدأت في 7 تموز/ يوليو واستمرت 51 يوما).

وفي بيان صدر الثلاثاء، استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، قيام الأجهزة الرسمية بتوقيف بكر، وإصدار قرار بحبسه من قبل محكمة أمن الدولة.

وقال الحزب: "من غير المعقول أن يتم اعتقال العلماء والنشطاء استنادا إلى مواقفهم التي عبروا عنها خلال احتفالات الأردنيين بانتصار المقاومة في غزة على العدو الصهيوني".

واعتبر الحزب أن "الأصل إتاحة الفرصة للناس ليتحدثوا ويعبروا بحرية مطلقة عن وجهات نظرهم، وعدم توجيه تهم جاهزة لهم على خلفية سياسية".

وكان رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، قال في تصريحات له الشهر الماضي، إن بلاده لا تفكر في عزل أو حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

وجاءت تصريحات النسور بعد خروج تقارير صحفية محلية، عن وجود مقترح على طاولة مؤسسات صناعة القرار بالأردن يقضي بحظر الجماعة.

وقال النسور: "نضمن للإخوان حق العمل في البلاد بطريقة قانونية، لكن تصريحات صدرت عن الجماعة مؤخرا أثارت استهجان الشعب الأردني بمختلف مستوياته"، مضيفا أن "توجيه الجماعة اللوم للأردن والتشكيك في علاقته بالقضية الفلسطينية أمر لا يخدم أي أحد".