حبس 51 من مؤيدي مرسي بينهم 6 طالبات

قضت محكمتين مصريتين، الأربعاء، بحبس 51 من مؤيدي الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، بينهم 6 طالبات لمدد تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، في الوقت الذي أصدر النائب العام قرارا بإخلاء سبيل 116 من صغار السن والطلبة كانوا محبوسين على ذمة قضايا تجمهر.

وبحسب مصدر قضائي، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالبحيرة، بإدانة 35 من مؤيدي مرسي، وامرت بحبسهم من 3 إلى 5 سنوات لاتهامهم بخرق قانون التظاهر وتعطيل مؤسسات الدولة وحيازة أسلحة.

وأوضح المصدر أن المحكمة قضت في حكمها القابل للطعن، بمعاقبة 30 متهما بالسجن لمدة 3 سنوات، فيما قضت بمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك في أحداث عنف شهدتها مدينة حوش عيسى، بالبحيرة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما قضت محكمة جنح مدينة نصر (شرقي القاهرة)، الأربعاء، في حكم أول درجة، قابل للطعن، بالحبس 4 سنوات بحق 10 طلاب و6 طالبات مؤيديون لمرسي، بجامعة الأزهر، وذلك لإدانتهم بـ"ارتكاب أعمال شغب" بالجامعة في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب مصدر قضائي.

من جهته استنكر عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين صدور قرار المحكمة دون النظر في طلباتهم.

وشهدت أغلب الجامعات المصرية في العام المنقضي، مواجهات شبه يومية بين الشرطة، وطلاب من مؤيدي مرسي، تخلل بعضها اشتباكات مع قوات الشرطة، سقط فيها قتلى وجرحى.

كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم بتلك المظاهرات، فيما قالت إدارات جامعات مصرية إن قرارات الفصل جاءت على خلفية مشاركة الطلاب في أعمال شغب وعنف بالجامعات.

في الوقت نفسه، قرر النائب العام المصري هشام بركات، إخلاء سبيل 116 من الطلبة وصغار السن، المحبوسين في قضايا تجمهر "حفاظا على مستقبلهم الدراسي".

وقال بيان صادر عن بركات، اليوم الأربعاء، إنه "تقرر إخلاء سبيل 116 شخصا من الطلبة وصغار السن حفاظا على مستقبلهم الدراسي، وحرصا على فرصتهم في التعليم"، دون أن يوضح موعد تنفيذ القرار.

وأوضح البيان إلى أن القرار جاء "نتيجة استعراض حالات المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا التجمهر، والتي تم أعدادها بمنتهي الدقة، ويأتي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد"، الذي سيبدأ في مصر بعد أيام.

ولم يوضح البيان انتماءات المخلى سبيلهم، ولا القضايا المحبوسين على ذمتها، ولا تاريخ القبض عليهم.

غير أنه منذ الانقلاب  على الرئيس المصري محمد مرسي في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، يحاكم الآلاف من أنصاره، وعدد من المعارضين للسلطات الحالية، في تهم أغلبها متعلقه بقضايا "تجمهر وتظاهر بدون ترخيص وارتكاب أعمال عنف"، حيث تقول السلطات إنهم يحاكمون وفق القانون والعدالة، بينما يقول المتهمون إنهم يحاكمون محاكمات سياسية.

ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات".

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء.

وأعلن محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية في تصريحات صحفية أمس الأول، أن تعديل قانون التظاهر في مصر سيكون "قريبًا جدًا"، لافتًا إلى أن التعديلات "ستتلاءم مع مطالبات" الشارع المصري.

وكان جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، قال في مؤتمر صحفي السبت الماضي بالقاهرة: "واشنطن لا تقايض حقوق الإنسان مع أي مسألة أخرى، وعبّرتُ عن مخاوفي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن عدة قضايا بما فى ذلك قانون التظاهر".

وتابع: "كلاهما يدرك ذلك القلق، ونثق أنه ستتم معالجة الأمور خلال الأيام والشهور المقبلة".