3 نقابات مغربية تضرب ضد الحكومة وتهدد بالتصعيد

أعلنت ثلاث من بين أكبر النقابات العمالية عزمها خوض إضرابين (وطني وعام) إنذاريين مهددة بالتصعيد، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ"القرارات الانفرادية للحكومة، ونهجها لسياسة فرض أمر الواقع".

وعن مبررات هذا الإضراب ودواعيه، قال عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد العزيز إوي، في تصريح لـ"عربي21"، إن "الإضراب يأتي احتجاجا على إخراج الحكومة لملف إصلاح أنظمة التقاعد من الحوار الاجتماعي ومن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد". 

واعتبر الزعيم النقابي أن الملف يمس كل المغاربة، مضيفا: "نسجل أن الحكومة الآن تريد فرض وجهة نظرها في التعامل مع ملف اجتماعي، وبالتالي فحلولها مرفوضة".

وحول فرص نجاح هذا الإضراب الإنذاري الذي دعت له كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، وسيخوضانه يوم 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، اعتبر إوي أن الإضراب له صداه ومبرراته، وأن هناك استعداد كبير من طرف الموظفين للانخراط فيه، متمنيا عدم الضغط على الموظفين من طرف الحكومة، وبعد ذلك لكل موظف حريته، "لكننا سندافع عن حقوقنا بالوسائل القانونية والدستورية".

وفيما قررت قواعد نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام عن العمل احتجاجا على حكومة عبد الإله ابن كيران، وفوضت لقيادتها المركزية اختيار الزمن الذي تراه مناسبا لذلك، تؤكد نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة تنهج سياسة فرض أمر الواقع، وأن الحوار الاجتماعي عرف بالفعل سبع جلسات غير أنه لم يثمر أي نتائج حتى الآن.

 في المقابل، قال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، عبد الحق العربي، في تصريح لـ"عربي21" إن النقابات الثلاث وعلى المستوى المنهجي تمارس مغالطات كبيرة بقولها إن ملف التقاعد أخرجته الحكومة من الحوار الاجتماعي، شارحا أن مناقشة موضوع إصلاح أنظمة التقاعد حددت منهجيته منذ سنة 2003، وهي التي أنتجت لجنة وطنية ولجنة تقنية، وأن الملف لم يكن يوما ما ضمن ملفات الحوار الاجتماعي حتى يتم الحديث عن الخروج عنه اليوم. 

وأضاف المسؤول الحكومي أن "النقابات تدعو للتخلي عن منهجية سليمة عمرها 11 سنة، وأنها تمارس الهروب للأمام، وتدور في حلقة مفرغة"، معللا ذلك بأن اللجنة الوطنية المكلفة بالتقاعد لم تنعقد ولو مرة واحدة في عمر الحكومة السابقة التي كان يقودها حزب الاستقلال الذي تحتج اليوم النقابة التابعة له على نفس الموضوع. 

وأشار العربي إلى أن الحكومة الحالية عقدت هذه اللجنة مرتين في ظرف سنتين ونصف، وقدمت مقترحاتها للنقابات، غير أنها لم تتفاعل معها بشكل إيجابي حتى اليوم.

وردا على دعوة النقابات لما يسمونه بالإصلاح الشامل لصندوق التقاعد، قال القيادي في حزب العدالة والتنمية، العربي، إن الأمر غير ممكن بالمرة، لكون النقابات تريد الدمج بين صندوق المعاشات المدنية الذي أصبحت احتياطياتها مهددة، وبين صناديق أخرى لا تطرح أي مشكلات على المدى القريب أو المتوسط.

يشار إلى أن الإضرابات شهدت في عهد حكومة بن كيران تراجعا ملحوظا على عكس المراحل السابقة التي كان الإضراب فيها يصل ببعض القطاعات والمصالح الوزارية إلى عشرات الأسابيع، ما كان يلحق أضرارا بليغة بمصالح الناس خاصة في المحاكم والمستشفيات.

وقال مراقبون إن قرار الاقتطاع من أجور المضربين من طرف الحكومة -وهو القرار الذي ما يزال يثير المزيد من الجدل حتى الوقت الحالي- من الأسباب وراء تراجع الإضرابات.