هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
مصر توسع صناعة البتروكيماويات وتتجاهل أزمة الطاقة
القاهرة – خالد محمد
22-Sep-14
09:19 AM
0
شارك
فيما تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إعلانها عن التوسع في قطاع البتروكيماويات وإعدادها لدراسات جدوى لعدد من المشروعات الكبرى لطرحها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، لكنها لم تتطرق في بياناتها إلى أزمة الطاقة التي تهدد مستقبل الصناعات الثقيلة والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة في مصر.
وعلى ما يبدو فإن الحكومة المصرية تعمل في واد والمستثمرين يعملون في واد أخر، فرغم التصريحات المستمرة من لأعضاء الغرف التجارية وأصحاب الشركات عن الأزمة الطاحنة في قطاع الطاقة؛ إلا إن الحكومة تعلن التوسع في المشاريع الاستثمارية بل أعلنت أيضاً أنها تعكف على إعداد دراسات جدوى لمشروعات ضخمة دون التطرق إلى أزمة الطاقة وكيفية توفير الطاقة اللازمة لهذه المشاريع.
وأعلنت غرفة الصناعات الكيماوية والأسمدة باتحاد الصناعات أن خفض كميات الغاز يؤثر على أسعار الأسمدة والبتروكيماويات، وأن هذه الأزمة دفعت إلى وجود تقلبات في الأسعار خلال الفترة الحالية في سوق الأسمدة، نظرا لوجود أكثر من سعر للطن، بالإضافة إلى أن تجار السوق السوداء يمثلون نسبة كبيرة في صناعة الأسمدة.
وأوضحت الغرفة أن خفض معدل توريد الغاز يؤثر على خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو 40% ،حيث يعتبر الغاز مكون أساسي في كثير من الصناعات.
أما غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري فقد أعلنت أن المصانع تعمل حاليا بأقل من 50% من طاقتها الإنتاجية، مع استمرار تقليل معدل التوريد من الغاز للمصانع وهو ما يهدد بتوقف المصانع عن العمل نظرا لتعرضها لمزيد من الخسائر.
وأوضحت الغرفة أن شركات إنتاج الحديد تخسر نحو 800 ألف جنيه يوميا نتيجة انخفاض كميات الغاز التي يتم توريدها للمصانع، وأكدت توقف مصانع بالفعل عن الإنتاج نظرا لانخفاض كميات الغاز.
وقال المهندس محمد الخشن، عضو غرفة الصناعات الكيماوية والأسمدة باتحاد الصناعات المصري، أنه لا يمكن أن ينكر أحد أزمة الطاقة وتأثير رفع أسعار توريد الغاز للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة على السوق المصري بشكل عام، مشيراً إلى أن الحكومة خفضت كميات الغاز الموجهة إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنسبة 65 %، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء.
وأوضح لـ "عربي 21"، أن هذا التوجه سيؤدي إلى توقف المصانع عن الإنتاج لتأثير ذلك على خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع بأكثر من 40 %، بالإضافة إلى توقف البعض عن الإنتاج نهائيا.
وأشار الخشن إلى أن المصانع تعاني في الوقت الحالي من نقص شديد في كميات الغاز الموردة إليها، بل إن بعض المصانع تعمل حاليا بكميات إضافية من المازوت، ولكن هذه الحلول مؤقتة ولا يمكن أن تستمر كثيراً، مطالبا الحكومة بضرورة النظر في ملف الطاقة بشكل عام حتى لا تصبح أحد العناصر الطاردة للاستثمار في مصر.
وعلى ما يبدو فإن الحكومة المصرية تعمل في واد والمستثمرين يعملون في واد أخر، فرغم التصريحات المستمرة من لأعضاء الغرف التجارية وأصحاب الشركات عن الأزمة الطاحنة في قطاع الطاقة؛ إلا إن الحكومة تعلن التوسع في المشاريع الاستثمارية بل أعلنت أيضاً أنها تعكف على إعداد دراسات جدوى لمشروعات ضخمة دون التطرق إلى أزمة الطاقة وكيفية توفير الطاقة اللازمة لهذه المشاريع.
وأعلنت غرفة الصناعات الكيماوية والأسمدة باتحاد الصناعات أن خفض كميات الغاز يؤثر على أسعار الأسمدة والبتروكيماويات، وأن هذه الأزمة دفعت إلى وجود تقلبات في الأسعار خلال الفترة الحالية في سوق الأسمدة، نظرا لوجود أكثر من سعر للطن، بالإضافة إلى أن تجار السوق السوداء يمثلون نسبة كبيرة في صناعة الأسمدة.
وأوضحت الغرفة أن خفض معدل توريد الغاز يؤثر على خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو 40% ،حيث يعتبر الغاز مكون أساسي في كثير من الصناعات.
أما غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري فقد أعلنت أن المصانع تعمل حاليا بأقل من 50% من طاقتها الإنتاجية، مع استمرار تقليل معدل التوريد من الغاز للمصانع وهو ما يهدد بتوقف المصانع عن العمل نظرا لتعرضها لمزيد من الخسائر.
وأوضحت الغرفة أن شركات إنتاج الحديد تخسر نحو 800 ألف جنيه يوميا نتيجة انخفاض كميات الغاز التي يتم توريدها للمصانع، وأكدت توقف مصانع بالفعل عن الإنتاج نظرا لانخفاض كميات الغاز.
وقال المهندس محمد الخشن، عضو غرفة الصناعات الكيماوية والأسمدة باتحاد الصناعات المصري، أنه لا يمكن أن ينكر أحد أزمة الطاقة وتأثير رفع أسعار توريد الغاز للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة على السوق المصري بشكل عام، مشيراً إلى أن الحكومة خفضت كميات الغاز الموجهة إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنسبة 65 %، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء.
وأوضح لـ "عربي 21"، أن هذا التوجه سيؤدي إلى توقف المصانع عن الإنتاج لتأثير ذلك على خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع بأكثر من 40 %، بالإضافة إلى توقف البعض عن الإنتاج نهائيا.
وأشار الخشن إلى أن المصانع تعاني في الوقت الحالي من نقص شديد في كميات الغاز الموردة إليها، بل إن بعض المصانع تعمل حاليا بكميات إضافية من المازوت، ولكن هذه الحلول مؤقتة ولا يمكن أن تستمر كثيراً، مطالبا الحكومة بضرورة النظر في ملف الطاقة بشكل عام حتى لا تصبح أحد العناصر الطاردة للاستثمار في مصر.
0