مسلحون حوثيون يقتحمون مبنى للمخابرات شمالي صنعاء

اقتحم مسلحون تابعون لجماعة "أنصار الله"، المعروفة إعلاميا باسم "الحوثي"، مقر جهاز الأمن القومي (المخابرات)، في العاصمة اليمنية صنعاء، مساء الأربعاء، وأطلقوا سراح عدد من السجناء فيه، حسب مصادر أمنية وشهود عيان.

وأفادت المصادر بأن "مسلحين حوثيين، اقتحموا مقر جهاز الأمن القومي، في منطقة صرف شمال شرق صنعاء، بعد أن فرضوا حصاراً عليه، وقاموا بإطلاق عدد من السجناء، لم يتم التأكد من عددهم".

إلا أن مصادر أمنية أشارت إلى توفر معلومات غير مؤكدة، تفيد بأن عددا ممن تم إطلاق سراحهم يحملون الجنسية الإيرانية.

وسبقت عملية اقتحام المقر، طلب الحوثيين من سكان المنازل القريبة من المبنى، إخلاء منازلهم تمهيدا لاقتحامه.

وقالت مصادر أمنية، إن الحوثيين يسعون من خلال اقتحام المقر إلى الاستيلاء على مخازن السلاح الموجوده فيه.

ولفتت المصادر إلى أن المقر يحتوي مخازن لأسلحة نوعية مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الشراكة مع الحكومة اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب.

وجهاز الأمن القومي الذي أنشئ عام 2002، يتبع رئاسة الجمهورية، ويقوم بحفظ الأمن القومي للبلاد من أي عمل يهدد البلاد.

وفي حزيران/ يونيو 2013 حاول الحوثيون اقتحام المقر الرئيسي لجهاز الأمن القومي الواقع في مدينة صنعاء القديمة، بعد أن نظموا مسيرة إليه للمطالبة بحله، ما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 10 حوثيين.

وسقطت العاصمة صنعاء، الأحد الماضي، في قبضة مسلحي "الحوثي"، حيث بسطت الجماعة سيطرتها على معظم المؤسسات الحيوية فيها، ولاسيما مجلس الوزراء، ومقر وزارة الدفاع، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، في ذروة أسابيع من احتجاجات حوثية تطالب بإسقاط الحكومة، والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود.

وتحت وطأة هذا الاجتياح العسكري، وقع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء الأحد الماضي، اتفاقا مع جماعة الحوثي، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، ومندوبي الحوثيين، وبعض القوى السياسية اليمنية.

ومن أبرز بنود الاتفاق، تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وأيضًا خفض سعر المشتقات النفطية.

بينما رفضت جماعة الحوثي التوقيع على الملحق الأمني للاتفاق، والذي ينص ضمن بنوده على أن تسحب الجماعة مسلحيها من العاصمة التي باتت بشكل شبه كامل تحت سيطرة الجماعة.