ملفات وتقارير

انتقادات متزايدة للتعذيب في مصر.. وإنكار حكومي معتاد

"رايتس ووتش" أدانت حالات القمع بعد الانقلاب - أرشيفية
"رايتس ووتش" أدانت حالات القمع بعد الانقلاب - أرشيفية
لا يكاد يمر يوم على مصر منذ تموز/ يوليو 2013 إلا وتظهر فيه قضية تعذيب جديدة أو مقطع فيديو أو نشر فيه تقرير لمنظمة حقوقية  ينتقد الممارسات القمعة لأجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين.

وكان أحدث هذه الوقائع، مقطع فيديو جديد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت خلال اليومين الماضيين وتداوله نشطاء سياسيون يظهر تعرض معتقلين لتعذيب بشع داخل قسم شرطة "بسيون" التابع لمحافظة الغربية شمالي مصر.

لكن وزارة الداخلية سارعت - كالمعتاد - لنفي صحة الواقعة، وقالت إن أحد أمناء الشرطة السابقين المحبوس على ذمة قضية مخدرات هو الذي فبرك الفيديو بالتعاون مع محبوسين آخرين، بهدف إيجاد خصومة مفتعلة مع ضباط القسم فى محاولة لتحسين موقفهم القانوني في القضايا المتهمين فيها.

وأكدت الوزارة - في بيان لها مساء الأربعاء - أمين الشرطة المحبوس اتفق مع عدد من السجناء على اختلاق الواقعة حيث قام بعضهم بانتحال صفة ضباط شرطة يعذبون المسجونين وتجريدهم من ملابسهم وتصوير المقطع بهاتف محمول لتداوله إعلاميا.

رايتس ووتش تنتقد الأوضاع في مصر

وفي سياق ذي صلة، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بأن يتطرق خلال لقائه مع "عبد الفتاح السيسي" - أول رئيس لمصر بعد الانقلاب العسكري - لحالة القمع التي تشهدها مصر وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
 
ومن المقرر أن يلتقي "السيسي" نظيره الأمريكي، في نيويورك الخميس، على هامش مشاركتهما في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر بيان للمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، صدر الأربعاء في واشنطن، أنها منذ أن أرسلت برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري"، في 31 مارس الماضي، تطالبه فيها  بالإعراب عن مخاوف واشنطن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر من اعتقال معارضين سياسيين على نطاق واسع وصدور أحكام بالإعدام ضدهم وضعف المحاسبة بشأن المسؤولية عن مقتل أكثر من 1000 متظاهر على يد قوات الأمن في يوليو وأغسطس من العام 2012 الماضي، إلا السلطات المصرية لم تقم بجهود حقيقية لرفع القيود القوية المفروضة على حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلمي، بل إن إدارة أوباما بدلا من زيادة الضغط على نظام السيسي، أعلنت أنها سوف توافق على تسليم السلطات المصرية 10 مروحيات من طراز "أباتشس" لتعزيز قدرات مصر علي مواجهة الارهاب.

وقالت "سارة لي واتسون" مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن نظام السيسي يراهن على أن الحملة الدولية والدعوات المتزايدة لمحاربة الارهاب ستدفع واشنطن إلى أن تغض طرفها عن أي انتهاكات بحق النشطاء السياسيين.

وأشارت "واتسون" إلى أنه يجب على أوباما ألا يترك زيارة السيسي الأولى للأمم المتحدة تبدو وكأنها عودة إلى العمل المعتاد، كما لا يجب أن تعتقد السلطات المصرية أنها تمكنت من الإفلات المحاسبة على قمع المتظاهرين وقتل المئات.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" إن حكومة مصر تقوم بتهديد وإرهاب المجتمع المدني بشكل علني من خلال قوانين تصدرها تكبل حرية الرأي والتعبير. 

وطالب أوباما خلال كلمته في اجتماعات مبادرة "كلينتون" العالمية، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة "شباب 6 إبريل"، مؤكدا وتابع دعم حكومته له ولكل المعتقلين السياسيين الذين يستحقون أن يحصلوا على حريتهم ويتم إطلاق سراحهم".

وأشار إلى أن المعارضة في العديد من دول العالم - ومن بينها مصر - يتعرض معارضي الأنظمة الحاكمة لحملات منظمة لا هوادة فيها لتشويه صورتهم ووصفهم بالمخربين ما يحتم ضرورة وجود حملة أقوى للدفاع عنها.

أدوات تعذيب صينية

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 130 شركة صينية تبيع أدوات تعذيب لدول العالم، بما يؤدي إلى تفشي انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أنها وجدت في بحث مشترك لها مع مؤسسة "أوميجا" للأبحاث أدلة لاستعمال قوات الأمن في دول من بينها مصر لصواعق كهربائية صينية الصنع.

وقال المسؤول بالمنظمة "باتريك ويلكين" إن زيادة عدد الشركات الصينية التي تتربح من بيع أدوات التعذيب والقمع تساهم في تأجيج انتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم".

أدوات التعذيب تلك من بينها أدوات يمكن إستخدامها بشكل مشروع، مثل القيود والغاز المسيل للدموع، إضافة إلى أدوات أخرى غير مشروعة تستخدم لتعذيب المعتقلين مثل الصواعق الكهربائية وقيود الأقدام وقيود العنق التي تمثل خطرا على التنفس والدورة الدموية والاتصال العصبي بين المخ والجسد، والهروات المعدنية التي تتسبب في إصابات مميتة.

كما أكدت وكالة "ريا نوفستي" الروسية لحقوق الإنسان أن التركيز الأكبر في تصدير أدوات التعذيب الصينية يتمثل في دول إفريقية وأسيوية سيئة السمعة في سجل الانتهاكات والقمع مثل مصر والسنغال وغانا وكمبوديا ونبيال.
التعليقات (0)